صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، قانونان يعكسان ـ وفق ما أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ـ «النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة للشعب والاحتكام لرأيه عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
قال الوزير زغماتي في كلمة مقتضبة عقب مصادقة ممثلي الشعب على مشروع القانون العضوي السلطة الوطنية للانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، «الشعب الجزائري أصبح اليوم شعبا براغماتيا لا يؤمن إلا بالملموس، وأنتم منحتموه ذلك بتصويتكم بـ «نعم» على المشروعين الجد هامين».
وجزم في السياق ذاته، أن القانونين بعينهما «يعكسان النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة للشعب والاحتكام لرأيه عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة»، وحرص على التأكيد أن الأخيرة «تبقى الوسيلة الوحيدة لإخراج بلدنا من الأزمة التي طال أمدها، وبدأت آثارها السلبية تلوح في الأفق».
إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات الذي صادقتم عليه ـ أضاف يقول وزير العدل حافظ الأختام ـ «يعتبر في حد ذاته مكسبا هاما للشعب والوطن»، و» بفضل ما احتواه من تدابير قانونية سيفرز لا محالة ثقافة جدية في التنافس في المجال السياسي، والتداول على السلطة».
ويأتي القانونان استجابة لمطالب الطبقة السياسية والشعب، من أجل ضمان انتخابات رئاسية نزيهة، والمصادقة عليهما من طرف البرلمان بغرفتيه، يعبد الطريق إلى إجراء الاقتراع المرتقب قبل نهاية السنة.
