اعتبرت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، بالجزائر العاصمة، أن القانونين المتعلقين بالانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات، اللذين صودق عليهما في البرلمان، بمثابة «خطوة أولى من أجل إخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال إجراء انتخابات رئاسية في آجالها القانونية والدستورية».
ثمن الأمناء الولائيون للمنظمة المجتمعون برئاسة الأمين العام للمنظمة مبارك خلفة «قرارات مجلس الوزراء الأخير والتي تضمنت تعديل قانون الانتخابات و وضع قانون خاص من اجل إنشاء سلطة وطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات والتي تمت المصادقة عليهما في البرلمان بغرفتيه»، معتبرين ذلك بمثابة «خطوة أولى من اجل إخراج البلاد إلى بر الآمان من خلال إجراء انتخابات رئاسية في أجلها القانونية والدستورية».
وذكروا في بيانهم الختامي أن هذين القانونين «ضمانة حقيقية» لإجراء وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وديمقراطية وذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي، مشددين في نفس الوقت على مواصلة «محاربة الفساد والمفسدين ومعاقبة كل من ساهم في نهب المال العام وكذا استقلالية العدالة ومرافقتها في مكافحة الفساد».
وثمنت المنظمة من جهة أخرى «المواقف التاريخية لقيادة الجيش الوطني الشعبي التي ساندت المسيرات السلمية للشعب للمطالبة بالتغيير وتكريس الديمقراطية للتوصل إلى بناء جزائر جديدة وكذا مرافقة العدالة ومحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين وكل من تورط في ذلك».
من جهة أخرى ثمنت أيضا «نتائج أشغال الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي توجت بمشروعي القانونين للانتخابات وإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم ومرافقة الانتخابات وذلك من اجل تنظيم استحقاقات رئاسية نزيهة يكون الصندوق هو الحكم الحقيقي في النتائج النهائية وبالتالي التمكن من إخراج البلاد من الأزمة الراهنة التي تعرفها حاليا» .
وبالمناسبة دعت المنظمة في بيانها كل أبنائها إلى «التجند من اجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة بتعبئة الجماهير للمشاركة بقوة في هذه الاستحقاقات والتمكن بذلك في وضع اللبنة الأولى للديمقراطية الحقيقية في البلاد وتفويت الفرصة على أعداء الوطن من اجل الحفاظ على امن واستقرار البلاد وتحقيق الازدهار في كل الميادين».
كما دعت فعاليات المجتمع والشعب الجزائري وكذا الجالية المقيمة بالخارج إلى الاستعداد للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك لتوفيت الفرصة على كل المتربصين بالوطن.
وفي هذا الإطار أكد الأمين العام للمنظمة في كلمة له على ضرورة «الدفاع على مبادئ وقيم الدولة وتاريخ الوطن من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادتها و استقرارها» معتبرا الحوار «الوسيلة المثلى والحضرية قصد إخراج البلاد من هذا الوضع الصعب».
