طالبت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها أمس، وسائل الاتصال السمعي البصري بإعطاء أهمية للإعلام القانوني عبر حصص مختصة ذات صلة بإشراك المواطنين ورجال القانون.
جاء في البيان أن «وسائل الاتصال السمعي البصري مطالبة في نطاق رسالة الخدمة العمومية المنوطة بها بتخصيص حيز زمني للإعلام القانوني من خلال تخصيص حصص متنوعة ذات صلة» اعتمادا سيما على الجريدة الرسمية ومداولات البرلمان بغرفتيه وعلى مختلف «القوانين الصادرة أو محل المناقشة وكذا النصوص التطبيقية»، معتبرة أن مفهوم الإعلام القانوني ينطلق من حقيقة أن المواطن المطالب بالقيام بواجباته «لن يستجيب ويبادر إلا إذا كان على علم بحقوقه المكرسة دستورا وقانونا».
وأوضحت السلطة —على سبيل المثال—، أن النقاش الواسع من حيث الدستور والقانون بخصوص الانتخابات الرئاسية المرتقبة وبخصوص نظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أظهر «مدى التعطش للعلم بالقانون والإلمام به»، وهو ما يستدعي من وسائل السمعي البصري إيلاء «العناية الكاملة» لهذين القانونين وللإعلام القانوني الكفيل بالمساهمة في «ترسيخ دولة القانون المرتكزة أساسا على وعي المواطن بحقوقه وواجباته».
وضمانا لأداء هذه المهمة بكل موضوعية واحترافية، أكدت سلطة الضبط على ضرورة «مراعاة مستويات المتلقين عند إعداد وبث الحصص ذات الصلة»، مع تنويعها لشرح وتبسيط فهم مختلف النصوص القانونية بإشراك المواطنين ورجال القانون ونواب وأعضاء البرلمان.
كما يجب التبصير بارتباط جميع أنشطة الدولة مركزيا ولامركزيا وجميع القطاعات وجوبا بالقانون في مختلف تجلياته، مشيرة إلى أن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته سيساهم حتما بحسه الوطني في محاربة الفساد بجميع مظاهره تنديدا وتبليغا به لمؤسسات الدولة، يضيف البيان.
