صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس، حسب ما أورده أمس، بيان لذات الهيئة.
أوضح ذات المصدر، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عقدت اجتماعا برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني وكذا لدراسة طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وخلال هذا الاجتماع «ذكر جيلاني، بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا»، مؤكدا على «ضرورة احترام كل الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال».
وفي هذا الصدد، «درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة حيث ناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».
«ويذكر أن أعضاء اللجنة قد صادقوا بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة وقد تم احالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني».