تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بحوالي 6 بالمئة خلال الاشهر السبعة الأولى من سنة 2019, حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وأوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك أن فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت 87ر4 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 18ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة, أي بتراجع بلغ 303,63 مليون دولار ( 86ر5- بالمائة) .
ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر و الخضر.
ومن جهتها, بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين 62 ر1 مليار دولار مقابل 85ر1 مليار دولار في 2018, أي بانخفاض قدره 54ر12 بالمائة.
كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى 777,08 مليون دولار مقابل 878,69 مليون دولار أي بتراجع قارب 6ر11 بالمائة.
ومن جهتها, انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 419,02 مليون دولار مقابل 516,26 مليون دولار (84ر18- بالمئة).
نفس الاتجاه عرفته بقايا ونفايات الصناعات الغذائية, ومنها انواع الكسب و البقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة تقارب 356,76 مليون دولار مقابل 452,22 مليون دولار اي تراجع بنسبة 11ر21- بالمائة.
وخلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى يوليو من السنة الجارية, فقد خص هذا الانخفاض ايضا مواد غذائية أخرى ولكن بأقل درجة. ويتعلق الأمر باستيراد البن و الشاي الذي بلغ 204,74 مليون دولار مقابل 210,82 مليون دولار ( 88ر2- في المائة) اضافة الى استيراد الخضراوات الذي تراجع ب 49ر4- في المائة لتبلغ قيمة الفاتورة 160,77 مليون دولار مقابل 168,32 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.
—أدوية: تراجع فاتورة الاستيراد ب 7ر8 بالمئة—-
وفي المقابل, سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة ويتعلق الأمر خاصة بالتبغ و مشتقاته و الفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية وأخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة.
وعليه فقد بلغت فاتورة استيراد التبغ و مشتقاته 20ر229 مليون دولار خلال السبعة أشهر الاولى من السنة الجارية مقابل 52ر120 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18ر90 بالمئة.
أما فاتورة استيراد الفواكه ( الفواكه الطازجة أو الجافة) فقد بلغت 73ر182 مليون دولار مقابل 26ر109 مليون دولار اي بزيادة 24ر67 بالمئة حسب ذات المصدر.
أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 48ر164 مليون دولار مقابل 52ر122 مليون دولار ( + 26ر34 بالمئة) خلال نفس فترة المقارنة.
و مس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة اذ انتقلت من 87ر192 مليون دولار الى 70ر197 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 (50ر2 + بالمئة).
واضافة الى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيراده بقيمة 563,61 مليون دولار مقابل 27ر556 مليون دولار (+32ر1 بالمئة).
وفيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها, المكررة منها, فان قيمة استيرادها ارتفعت ب 94ر6 بالمئة حيث بلغت 22ر383 مليون دولار مقابل 36ر358 مليون دولار.
وبخصوص الادوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 73ر8- بالمئة لتقدر قيمتها ب 688,81 مليون دولار مقابل 73ر754 مليون دولار.
وللتذكير تم وضع اليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الانتاج الوطني.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن اجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم.
في هذا الاطار, تقرر الغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني و اللوز) و الفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) و اغذية الحمية الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة).
