لم يعد توجيه أصابع الاتهام للعديد من تجار الخضر يقتصر حول تهم المضاربة والجشع في إلهاب الأسعار في مختلف المناسبات، بل صار المستهلك يستاء من سلوكيات مشينة، تفوق رفع سقف الأسعار من دون مبرر، ورغم الوفرة في المنتجات، بعد أن تجاوز التاجر الحدود والمنطق، حيث يعرض منتوج البطاطا والخس «السلطة» مكسوا بطبقة كثيفة من الطين الحمراء.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عندما يأخذ المستهلك ما اشتراه للمنزل لاستهلاكه، وبعد غسل حبات البطاطا يتفاجأ باستياء كبير أنها غير صالحة للاستهلاك، أي إما تلفت نهائيا أو أخذ الجزء المغطى بالطين الحمراء لونا أسودا أو أزرقا، بفعل تعرضها للماء بعد جنيها لمدة أثرت على سلامتها. وبالتالي تضطر ربة المنزل إلى رميها مع النفايات، وتضطر إلى تغيير الوجبة التي كانت تنوي تحضيرها. والخسارة يتكبدها المواطن المستهلك، بينما التاجر يكون قد تخلص من سلعة كان من المفروض أن لا تعرض للبيع، بل لو كان يحترم قواعد التجارة الحقيقية وكان تاجرا محترفا لما ارتكب تلك التجاوزات.
أما بخصوص الخس أو»السلطة»، فيعرض للبيع مصحوبا بكمية كبيرة من الأتربة الحمراء، فيمكنك اقتناء كيلوغرام واحد يكون نصفه طين والنصف الآخر سلطة، إذا يبقى المستهلك الجزائري أسير تجاوزات التجار بلا رقيب أو حسيب، في وقت يمنع على تجار في أسواق بلدان مجاورة أن تباع الخضر ممزوجة أو مبطنة بالأتربة، لأن الغش يكون في النوعية وفي الميزان كذلك، وهذا ما يتسبب في تكبد المستهلك عناء تنظيفها عدة مرات حتى يتمكن من الاحتفاظ بها داخل المطبخ أو في الثلاجة، ويمكن أن يتفاجأ بعدة عيوب لو رآها في السوق لكان قد استغنى عن شرائها.
من يوقف التجاوزات التي تطال المستهلك في النوعية وفي السعر المضخم وفي حقيقة صلاحية المنتوج للبيع وللاستهلاك، وخلاصة القول أنه يتوجب تفعيل إعادة الاعتبار لرقابة السوق التي تغرق في الفوضى، ولأنه بإمكانها أن تفرض كشف التاجر عن الأسعار فوق كل منتوج يعرضه، حتى لا يترك فرصة للتجار الانتهازيين في رفع بعض الأسعار، عندما يرون إقبالا عليها من طرف الزبائن.
