شاركت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، رفقة المجتمع المدني الناشط في المجال البيئي، وعدد من سفراء الدول الأوروبية في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة رمي النفايات في الوسط البحري.
شدّدت زرواطي على محاربة الظاهرة في الوسط المجتمعي وضرورة تكاتف جهود جميع الفاعلين للحد من رمي النفايات البلاستيكية في البحر، معتبرة أن المشكل يكمن في شبه غياب لوعي جماعي عن مخاطر التلوث البحري الذي تنجر عنه تداعيات خطيرة قد تلحق الضرر بالإنسان.
وأعلنت زرواطي في تصريح للصحافة على هامش الحملة التحسيسية، أمس، بشاطئ خلوفي1 بالعاصمة عن عقد لقاء وطني بداية شهر أكتوبر القادم يشارك فيه قرابة 300 ممثل عن مؤسسات رسمية ومختلف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الناشط في حماية البيئة وذلك قصد وضع مخطط وطني شامل لإيجاد آليات الاستثمار في إعادة تدوير النفايات المنزلية، وكذا الاستفادة منها في إطار إستراتيجية الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الحكومة والرامي إلى تطبيق برامج التنمية المستدامة.
وينتظر أن يتم خلال اللقاء الوطني حسب وزيرة البيئة بحث كيفيات دعم المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال تدوير النفايات، وكذا سبل رفع قدراتها لتوسيع نشاطاتها، إضافة إلى التطرق إلى تحديات القطاع في السنوات القادمة، لأن قطاع البيئة والطاقات المتجددة سيكون أولوية في قانون المالية القادم، بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها من طرف كل الفاعلين.
مع تنامي الانتشار الرهيب لظاهرة رمي النفايات البلاستيكية عبر شواطئ الجزائر، أعربت زرواطي عن أسفها ودعت إلى أهمية التحسيس بالمخاطر البيئية خاصة في الوسط المدرسي وبين الأطفال، لأن الرهان الحالي ينصب على التوعية المجتمعية، لأن غيابها هو السبب الرئيس في انتشار سلوكيات الرمي العشوائي دون مراعاة الجانب البيئي.
من جهته، أبرز ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر دور الإجراءات القانونية في الحد من ظاهرة رمي النفايات في الوسط البحري، وأشار إلى أن الردع يعتبر جانبا مهما للتقليل منها، وبعد أن أشاد بانتهاج الجزائر لآليات متقدمة في استرجاع النفايات البلاستيكية، شدد على أهمية التحسيس الدوري للمواطنين قصد توعيتهم بالمخاطر التي تنجم عن التلوث البحري.
وأكد المتحدث اهتمام دول الإتحاد الأوروبي بهذا القطاع وجعله في صدارة الإهتمام لدى الحكومات والشعوب، سيما في مجال التنمية المستدامة والقضاء نهائيا على النفايات الخطيرة في المجتمع، مثمنا دور المجتمع المدني في مرافقة السلطات لتسطير مختلف برامج الحماية الدائمة للبيئة والدفاع عن الاقتصاد الأخضر الذي يعد اليوم ذو أولوية قصوى لدى الإتحاد الأوروبي، وسيعمل على تعزيز التعاون مع الجزائر لدعم الإهتمام أكثر بالقطاع.