أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات المناهضة للرئيس المعزول عمر البشير، والمجلس العسكري، وخاصة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم يوم 3 جوان الماضي.
وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وسائل اعلام محلية أمس، إن «رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019».
نصت الوثيقة الموقعة في اغسطس الماضي بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإجراء «تحقيق شفاف ودقيق و بدعم إفريقي».
وبدأت في 21 أوت الماضي مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري و «قوى التغيير» قائدة الحراك الشعبي.
وأوضح مجلس الوزراء أن اللجنة تضم 7 أعضاء يمثلون المحكمة العليا ووزارات العدل والدفاع والداخلية وشخصية قومية مستقلة عضوا، ومحامين مستقلين.
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الحصول على دعم إفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الضحايا والممثليين القانونيين.
وتابع المجلس أن «اللجنة ستكمل أعمالها خلال أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك».
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أفادت بأن 61 قتيلا سقطوا خلال فض الاعتصام الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري الحاكم انذاك ، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين. في المقابل، تقول «قوى التغيير» إن عدد الضحايا يبلغ 128 قتيلا ، وحملت المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم.
في سياق آخر،أعرب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، عن تفاؤله بالزيارة التي بدأها، إلى نيويورك، لافتا إلى أنه سيلقي خطابا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.
وقال حمدوك – في بيان في مستهل زيارته إلى نيويورك إنه سيجري عددا من الاجتماعات الثنائية واللقاءات مع قادة الدول، حول قضايا السلام في السودان وإعفاء الديون وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي.

محاكمة البشير

في المقابل، عرضت مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.
واستمعت المحكمة إلى أربعة شهود في إطار الدفاع عن البشير أمس الأول، منهم أبو بكر عوض الذي كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة حتى سقوط البشير، وقررت تأجيل المحاكمة حتى السبت المقبل.
وعثرت السلطات على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في أفريل بعد الإطاحة به واعتقاله من جانب الجيش إثر احتجاجات على حكمه دامت أشهرا.