أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في  12 ديسمبر القادم «ستكون في «مستوى تطلعات الشعب» بفضل مراجعة قوانين الانتخابات وكذا» الاعتماد على تطبيقة جديدة» في تطهير قوائم الهيئة الناخبة.
قال شرفي خلال وقوفه بهذه البلدية على سير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، إن الاقتراع الرئاسي القادم»سيكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري  كما كانت تطلعاته في إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات تطبيقا لروح المادتين «7 و 8 من الدستور» وذلك من خلال مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات التي «ستمنح فرصة للمشاركة وضمان التكفل بحق المواطن في اختيار رئيس للجمهورية»، بالإضافة إلى»الاعتماد على تطبيقة جديدة في تطهير القوائم الانتخابية».
وأوضح شرفي أن هذه التطبيقة «تضمن النجاعة وتسهل عملية تطهير القائمة الانتخابية من خلال التصفية الآلية لوضعية الناخب» كما «تنهي الإجراءات المعقدة التي كانت تشكل في وقت سابق عبئا ثقيلا على المواطن»، مشيرا إلى أنه بفضلها أصبح»المواطن الراغب بتسجيل نفسه في القوائم الانتخابية ملزم بالذهاب فقط إما إلى بلدية مسقط رأسه أوبلدية إقامته» على أن تتم « الإجراءات الأخرى آليا بما يضمن راحته».
كما شدد رئيس السلطة بالمناسبة على «أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية والحرص على نزاهتها » لأنها —كما قال —«عملية تعطي ضمانة لحماية صوت المواطن»، داعيا الشباب إلى ضرورة التسجيل في هذه القوائم لأنه يمثل حسبه «عقد مسوؤلية بين المواطن ووطنه».
كما أكد أن الشباب له «وزن ثقيل في رسم مستقبل البلاد»، مبرزا في نفس الإطار أن «مصير البلاد مرتبط بنجاح الاستحقاقات الرئاسية القادمة».
وبانطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يكون —حسب المتحدث—«العد التنازلي للانتخابات الرئاسية قد انطلق وفق منظور قانوني جديد وتحت ضوء السلطة الوطنية للانتخابات» التي يقع تحت مسؤوليتها «تهيئة ظروف نزاهة وشفافية الانتخابات لضمان مشاركة ناجعة للناخب في ممارسة حقه الدستوري».
للإشارة فإن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا  للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل انطلقت أمس وتدوم إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وفي هذا الشأن دعت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين  (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، مع  وجوب إرفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.