أكد مجمع  سوناطراك اليوم الاثنين على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد للمحروقات بغرض بعث انشطة الشراكة ورفع حصتها الانتاجية.

و جاء في وثيقة حول ” العقود النفطية, التطورات والآفاق” تحصلت وأج على نسخة منها أن” إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع  ربع الإنتاج الوطني بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 33  بالمائة سنة 2007. يأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي”.

و حسب سوناطراك فإن “هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر”.

في ذات السياق, أوضح المجمع أنه يسعى على المستوى الداخلي إلى “تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الاخيرة الامكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي”.

وفي معرض شرحها لعقود تقاسم الانتاج PSC في الجزائر وإسهام الشراكة في ذلك, أكدت سوناطراك أن “اللجوء للشراكة كان خيارًا استراتيجيًا للجزائر التي تهدف من خلاله لتقاسم المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف وللاستفادة من المساهمات التكنولوجية والمالية اللازمة لإحياء النشاط المتعلق بالمحروقات الذي شهد ركودا في نهاية الثمانينات”.

وجاء في نفس الوثيقة ان قانون المحروقات ل1986 (قانون 86-14) الذي فتح المجال المنجمي في الجزائر للشراكة الأجنبية من أجل المساهمة في تطويره, سمح بإبرام 83 عقدًا بين 1987 و2005 معظمها عقود تقاسم الانتاج وعقدين فقط من نوع الامتياز على شكل المساهمة وعقدين آخرين من عقود الخدمة ذات مخاطر.

و من بين العقود الـ 83 , تم إبرام 47 منها من خلال التفاوض المباشر مع شركات النفط الدولية IOC ومنح 36 منها في إطار العروض التنافسية التي تم إطلاقها في الفترة ما بين 2000 و2005.

اما فيما يتعلق بعدد عقود البحث المبرمة من قبل الشريك, قالت سوناطراك أنه بعد اصدار القانون 86-14, أصبح حوض بركين الذي يعود تاريخ الأعمال الاستكشافية به إلى سنة 1951 موضوع “اهتمام خاص من قبل شركاء سوناطراك”.

وقد كشفت الأبحاث التي أجراها شركاء سوناطراك في هذا الحوض عن امكاناته التي جعلت منه قطبا هاما للنفط , اذ ارتفعت مساهماته في حجم الاحتياطيات الإجمالية من 2 بالمائة في 1986 إلى أزيد من 30 بالمئة حاليا.

و حسب سوناطراك فان الشراكة قد سمحت بصفة عامة لنشاط الاستكشاف في الجزائر في الفترة ما بين 1986 و2015 بتحقيق حجم من الاكتشافات (المؤكدة والمحتملة) قدرها 2384 مليون طن نفط مكافئ (TEP) مضيفة ان حجم المحروقات المكتشفة بلغ في 1995 ذروته ليصل إلى 464 مليون طن معادل بترول (TEP) من المحروقات.

وأضافت ” تعكس الاستكشافات المحققة منذ 1990 بشكل ملموس إسهام الشراكة الناتجة عن قانون له آثار حافزة مثبتة وشكل تعاقدي يميز الدور الفعال لشركة النفط الوطنيةNOC (سوناطراك)”.

وكانت النتيجة , تضيف الوثيقة , “زيادة الاحتياطيات القابلة للاسترجاع المتبقية للبلاد من 3.47 مليار طن معادل بترول في سنة 1989 إلى 5.12 مليارطن نفط مكافئ في سنة 1999”.

كما اوضح ذات المصدر انه نتج عن هذا النشاط زيادة في إنتاج المحروقات بالشراكة اذ بلغت ذروتها 74.3 مليون طن نفط مكافئ في سنة 2007 و المتمثلة في 34 مليون طن من النفط الخام و 36 مليار م3 من الغاز الطبيعي و3.47 مليون طن من المكثفات و 2.68 مليون طن من غاز البترول المسالGPL.

فيما يخص تطور الإنتاج الأولي في الجزائر, أشارت وثيقة سوناطراك الى  أن” الاكتشافات التي تمت هي نتيجة لجهد استثماري هائل تم تحمله بالكامل من قبل الشركاء الأجانب”.

و حسب ذات المصدر” بلغت المبالغ المعتمدة خلال الفترة 1986 – 2015 ما قيمته 9961 مليون دولار أمريكي, حيث بلغت الذروة في سنتي 1997 و2007 بقيمة 636 و1083 مليون دولار أمريكي على التوالي”.

                        == حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمئة ==

و بخصوص الآليات التعاقدية لتقاسم الانتاج , أوضح المجمع أنه لا يرتبط تقاسم الإنتاج بين الشريك الأجنبي وسوناطراك بمعدل تمويل العمليات النفطية وحدها في إطار عقود تقاسم الإنتاج,  بل يتم احتساب حصة الإنتاج المستحقة للشريك الأجنبي بناء على إسترجاع التكاليف المتكبدة (CostOil) وكذا منحه قسط من أرباح المشروع (Profit Oil), وفقًا لعملية تأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج وسعر النفط.

كما اوضح المجمع انه تخضع سنويا حصة الشريك الأجنبي لقاعدة 49 بالمائة  في إطار استرجاع تكاليف استثماراته وكذا الربح الناجم عنها (حقوق الشريك)، مما يحد من اقتطاعاته في الإنتاج بهدف تخصيص 51 بالمئة  من الإنتاج للطرف الجزائري (الدولة وسوناطراك).

و في حالة تجاوز حقوق الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمئة من الإنتاج, يتم إرجاع الفرق بين حقوقه ذا الشريك ونسبة 49 بالمئة من الإنتاج إلى السنوات التالية حتى يتم إزالة هذا الفرق, تضيف سوناطراك.

في ذات الاطار, أشارت إلى أن احتمال حدوث تجاوز حدّ نسبة 49 بالمئة يبقى وارد فقط خلال السنوات التالية لمراحل الاستثمار مضيفة انه ” نادراً ما يستخدم مبدأ التأجيل خارج المراحل التي تتسم باسترجاع قوي للتكاليف (تكاليف النفط) و خارج فترة استرجاع تكاليف التطوير والاستكشاف, استرجاع التكاليف لا يخص سوى نفقات التشغيل والنقل. بشكل عام تبلغ الحصة التي تعود للشريك الأجنبي حوالي 18 بالمئة”.

 و أضافت أنه في إطار تقييم صيغ تقاسم الإنتاج المستخدمة في عقود تقاسم الإنتاج الخاصة بشركة سوناطراك, تم اجراء تقييم لثلاثة عقود شراكة.

و حسب المجمع فانه من بين هذه العقود,  انتهت فترة اثنين منهما أما العقد الثالث لا يزال ساري المفعول, مضيفة ان هذا “التقييم المنجز يبين أن حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمئة من إجمالي الإنتاج بل إنها تراوحت بين 14 بالمئة و23 بالمئة”.

و اكدت سوناطراك أن  عقود تقاسم الإنتاج تشكّل محور التعاون المفضّل بين الدول المضيفة (وشركتها الوطنية) وشركات النفط الدولية. يعكس هذا الإطار من التعاون تطور توازن القوى بين الدول المضيفة والشركات الدولية(IOC).