بمراسلته، أمس، رسميا السلطة الوطنية للانتخابات، بهدف إبداء الرغبة في تكوين ملف الترشح، انضم حزب التحالف الوطني الجمهوري إلى قائمة التشكيلات السياسية التي قامت بسحب استمارات جمع التوقيعات، التي ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لينضم بذلك إلى علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد وعبد القادر بن قرينة.
تتسع يوما بعد يوم دائرة الأحزاب السياسية التي تعتزم خوض السباق الانتخابي، وذلك منذ توقيع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، الذي يتيح مدة قانونية محددة بأربعين يوما كأجل أقصى لسحب استمارات جمع التوقيعات، وفق ما جاء في القانون المتعلق بالانتخابات، بطرق أبواب السلطة الوطنية للانتخابات المخولة منذ استحداثها بالإشراف على كل العملية الانتخابية بدء بتوزيع استمارات التوقيعات التي تناهز 60 ألف فقط مع إلغاء توقيعات المنتخبين المحليين، وكذا مراجعة القوائم الانتخابية، ومرورا بدراسة ملفات المترشحين، ووصولا إلى الإعلان عن النتائج.
ويأتي بيان التحالف الوطني الجمهوري الذي تلقت «الشعب»نسخة منه، ليؤكد الحسم في شكل المشاركة في الرئاسيات، بعدما كان أمينه العام بلقاسم ساحلي، يشير إلى عدم الحسم بعد بين خيارين، أولهما تقديم مرشح وثانيهما تزكية مرشح، وذلك بالإعلان عن نية الرغبة في الترشح.
ورغم ذلك إلا أن ساحلي يصر على الإبقاء على حالة الترقب قياسا إلى ما ورد في البيان، بالتأكيد بأن «مباشرة الحزب «اتخاذ هذه التدابير التنظيمية والإدارية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يندرج في إطار تحضير واستجماع الشروط القانونية والسياسية التي ستسمح للحزب باتخاذ موقفه النهائي والرسمي إزاء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل».
وسيتم الإعلان عن القرار الذي سيصدر رسميا عن الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب، المزمع عقدها يوم السبت المقبل، في أعقابها، قرار سيتم ترسيمه فقط، لاسيما وأن الخطاب السياسي للحزب ثمن مبدأ الانتخابات وحريص على المشاركة فيها بقطع النظر عن الشكل.