يمثل منذ أمس مسؤولان سابقان في الاستعلامات ومستشار سابق برئاسة الجمهورية ومسؤولة حزب سياسي أمام المحكمة العسكرية بالبليدة (45 كلم غرب العاصمة) بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و «المؤامرة ضد سلطة الدولة»، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات».
يتعلق الامر بالمدعوين عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق والسعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 مايو الماضي بتهم «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة». ولاقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد أربعة أيام نفس المصير وأودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق وسعيد بوتفليقة.
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراض أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
ومن المقرر أن يصدر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بيان في نهاية المحاكمة.