قضت محكمة المملكة المتحدة العليا، أمس، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.
وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا «قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أومنعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول».وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا وعددهم 11.
وقالت هيل «البرلمان ليس مقيدا، هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11»، وأضافت: «على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك».
وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر أيلول و14 أكتوبر، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور البلاد.
وفي بروكسل رحب نواب أوروبيون بقرار المحكمة العليا، وقال غي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الاوروبي «أمر واحد على الاقل يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائما».
دعوات للاستقالة
وإثر قرار المحكمة الذي شكل صفعة كبيرة لجونسون تتالت الدعوات له للاستقالة وقال زعيم حزب العمال، أبرز الاحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن من برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب «أدعوبوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق»، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى «تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية».
وقال مسؤول منطقة وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي، إيان بلاكفورد «يجب أن نعود إلى البرلمان على الفور، نريد العودة إلى العمل، على خلفية ذلك، يجب أن يستقيل بوريس جونسون».
انسداد
قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، أمس، إنه لا يوجد سبب يدعوللتفاؤل بأن بريطانيا والاتحاد سيجدان حلا بشأن مسألة «الترتيب الخاص بأيرلندا».
وأضاف خلال كلمة له في اتحاد ناشري الصحف الألمان في برلين «السؤال هو: هل تملك المملكة المتحدة بديلا مكافئا فعالا وقابلا للتشغيل لشبكة أمننا؟ كي أكون صادقا، لا أرى سببا محددا اليوم يدعو للتفاؤل».
ولا يزال الترتيب الخاص بأيرلندا نقطة الخلاف الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الترتيب جزءا من اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في نوفمبر.
والترتيب الخاص بأيرلندا بند يلزم بريطانيا بإتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.