صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، في جلسة مغلقة، على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بينما صوتوا ضد رفع هذه الحصانة على اسماعيل بن حمادي، حسب بيان للمجلس.
أفرزت نتائج الاقتراع السري، الذي جرى خلال جلسة مغلقة ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، الخاص «برفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة 277 مصوت بنعم، مقابل 30 صوتا رافضا، وامتناع 30 نائبا، وإلغاء 7 أصوات»، يوضح البيان.     
«أما بخصوص النائب اسماعيل بن حمادي فقد رفض النواب رفع الحصانة عنه بعدما أفرزت النتائج معارضة 156 نائب، مقابل 131 مصوّت بـنعم، وامتناع 45 نائبا، وإلغاء سبعة أصوات»، حسب نفس المصدر.
وقد خصصت أشغال الجلسة المغلقة للمجلس للتصويت على تقريري لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلقين برفع الحصانة عن هذين النائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على: «يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه».

…ويصادقون على قائمة نواب رئيس المجلس

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة من الفترة التشريعية الثامنة.
وقد تمت المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين. وتضم قائمة نواب رئيس المجلس تسعة نواب هم: عن حزب جبهة التحرير الوطني، بوسماحة بوعلام وفرحات أغريب ونعوم بلخضر ومرابط علي وعن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي وجميلة بلحبيب ولخضر سيدي عثمان، وعن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي، وعن النواب الأحرار بدرة فرخي.
وشهدت هذه الجلسة، التي افتتحت بالترحم على أرواح ضحايا حادث مستشفى الطفل والأم بولاية الوادي -الذي خلف وفاة 8 حديثي الولادة-، حضور 251 نائب و63 وكالة.
ويندرج انتخاب نواب رئيس المجلس وفقا للمادة 130 من الدستور الفقرة 2 وكذا المادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس حيث ينتخبوا لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وفي هذا الإطار دعا شنين نوابه إلى ضرورة «التعاون والعمل الجماعي والتحلي بروح المسؤولية الجماعية».