أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، أمس، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمس عشرة (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة.
كما أدانت المحكمة كلا من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة اليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
وجاء في البيان الذي تلقت واج نسخه منه، ان المحكمة العسكرية بالبليدة «عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم وكذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار».
واضاف البيان، ان المتهمين تمت متابعتهم «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات».
وأوضحت المحكمة، انه بعد تلقيها «الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع، شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الاحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود».
وتابع البيان، «التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة عشرين(20) سنة سجنا (الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)».
وأضاف، «وطبقا لما يقتضيه القانون تمّ سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخير».
وبعد انتهاء المرافعات، كما جاء في البيان، «رفعت المحكمة العسكرية الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة وأصدرت حكمها:
– بإدانة بوتفليقة سعيد من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمس عشرة (15) سنة سجنا.
– إدانة مدين محمد من اجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمس عشرة (15) سنة سجنا.
– ادانة طرطاق عثمان من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمس عشرة (15) سنة سجنا.
– إدانة حنون لويزة من أجل الافعال المنسوبة اليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمس عشرة (15) سنة سجنا.
– إدانة نزار خالد من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
– إدانة نزار لطفي من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
– إدانة بن حمدين فريد من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
واضاف البيان، ان «قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم».
واشار البيان، إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة.