أشرف، أمس، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، على ندوة سياسية بدائرة صالح باي ولاية سطيف، ركز في مستهلها على إبراز الذكرى الرابعة عشر للتصديق على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية باستفتاء يوم  29 سبتمبر 2005، مؤكدا على أننا اليوم ننعم بثمار ذلك الإنجاز الزكي الكبير الذي نعتبره ثاني أكبر إنجاز تحقق للجزائريين بعد إنجاز الاستقلال. داعيا إلى ضرورة إستكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية وحل ما بقي من ملفات ووضعيات عالقة حلا شاملا ونهائيا.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المقبل مستأمن على ملف المصالحة والذهاب به إلى مداه وتحقيق جميع مقتضياتها.
وفق ما يخوله الدستور وقانون السلم والمصالحة الوطنية، حيث تنص إحدى مواده على أن لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي إجراء أو تدبير لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية.
وفي ملف الرئسيات المقبلة، أكد رئيس الحزب بأن حركة الإصلاح الوطني، ستشارك مبدئيا بفعالية وبمسؤولية في رئسيات 12 ديسمبر بالصيغة التي سيقرها مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد عن قريب للبت في صيغة المشاركة.
وثمّن مرافقة الجيش الوطني للشعب وأثنى على التزامه بتعهداته التى وفّى بها كاملة وهو يستحق بذلك كل الاحترام وكامل التقدير والإشادة منا بجميل صنائعه الوطنية المتميزة.
وفي نفس الإتجاه دعا ذات المتحدث الحضور وفي مقدمتهم الشباب غير المسجل في القوائم الإنتخابية للقيام بذلك، ليتمكنوا من التعبير وممارسة حقهم في اختيار رئيسهم المقبل بكل حرية، مؤكدا على إطارات الحركة ومناضليها بالولاية للعب دورهم المنوط بهم في هذا الموضوع. وحثهم على دعوة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الرئاسيات المقبلة، حتى ترتفع نسبة المشاركة وهو ما سيمنح الرئيس المقبل شرعية قوية؛ تمكّنه من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه، مستندا إلى قاعدة شعبية واسعة، تساعده على معالجة مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة تلك التي تشكل أولويات مطالب الشعب المشروعة والمعقولة التي يعبر عنها باستمرار.
كما تطرّق رئيس الحركة إلى الراهن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، داعيا الحكومة لتقديم المزيد من الإجراءات والتدابير الاجتماعية  لتحسين القدرة المعاشية للمواطن  وتكريس العيش الكريم له، منبها إلى ضرورة اغتنام فرصة قانون المالية للعام 2020 لاعتماد ما يستجد من تدابير في هذا الاتجاه.