عقدت الحكومة، أول أمس، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تقرر خلاله «تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق».
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك خصص «لدراسة تثمين المنح المخصصة لفئة الأشخاص المعاقين بنسبة 100% على ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2019، بحضور كل من وزراء المالية والعمل والصحة وكذا الأمين العام للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني».
وبعد العرض المقدم المتضمن نتائج المشاورات مع فاعلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الإعاقة والتضامن الوطني، وبعد دراسة الانشغالات المعبر عنها من طرف شريحة واسعة من هذه الفئة، خاصة المعاقين سمعيا وبصريا، المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن التي لم يتم تثمينها منذ سنة 2009، تقرر «تعميم تثمين المنحة الخاصة بالإعاقة إلى كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة، وسن المعاق ومصدر تمويل الاستفادة إلى 10.000 دج، وبالتالي ستشمل المعاقين بنسبة 100% المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ 3.000 دج، كما يستفيد أيضا من هذه الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن، كل الأطفال المعاقين بنسبة 100% أقل من 18 سنة، أي 10.000 دج عن كل طفل معاق وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة».
كما تقرر «تنصيب فوج عمل لدى وزارة التضامن الوطني قصد تقديم اقتراحات إضافية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، وكذا إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه الفئة».
وأوضح ذات المصدر، أن هذا الإجراء الجديد «الذي يكون ساري المفعول ابتداء من أول أكتوبر2019، سيمس كل الأشخاص المعاقين بنسبة 100% على المستوى الوطني والبالغ عددهم الإجمالي 334.007 شخص معاق منهم 23.813 طفل»، حيث أكد الوزير الأول أنه «التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيا، ويقع على عاتق الجميع تحمله، إحقاقا لعدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص لفائدة كل المواطنين بدون تمييز».
يذكر أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم 11 سبتمبر الماضي، على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
وبذلك، تقرر «تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون»، بحيث «يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعاقون بنسبة 100 بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد».
كما تقرر أيضا «الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة» مع «مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني».
