عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نورالدين بدوي، تم خلاله دراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات وزارية، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح ذات المصدر، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قدم خلال الاجتماع، «مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإصلاح المكتب البلدي المكلف بحفظ الصحة والنظافة العمومية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره».
ويندرج هذا المشروع، «ضمن الإصلاحات الشاملة لمجالات النظافة والصحة العمومية على المستوى المحلي، عبر تكييف إطارها القانوني بما يتماشى والمتطلبات الوطنية والدولية والصحة البيئية والبيئة الحضرية، خصوصا بعد مرور أكثر من 30 سنة على إنشاء مكاتب حفظ الصحة البلدية والتي كشفت عن العديد من الاختلالات في سيرها، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الأمراض والإصابات البيئية وانتشار التلوث في الوسط الحضري».
وأضاف البيان، أنه «قد تم إلحاق هذا المكتب بالهيكل التنظيمي للبلدية وعبر المهام التي يضطلع بها، لاسيما الرقابة والتفتيش واحترام تسيير النفايات المنزلية ورقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي، ومعالجة مياه الصرف الصحي ورقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني».
وستكون لهذا المكتب، «سلطة اتخاذ إجراءات ردعية صارمة قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت والتوقيف المؤقت للنشاط، إضافة إلى إمكانية غلق أو هدم الآبار والمنابع الملوثة أو أي منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أو المضرة بالبيئة».
تزويد المكاتب البلدية بحفظ الصحة والنظافة العمومية بالإمكانات
وعقب تدخله، أشار الوزير الأول إلى «مصادقة الحكومة على هذا النص الهام، مع ضرورة تزويد كل المكاتب البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية بكل الإمكانات المادية والبشرية ليضطلع بمهامه على أحسن وجه، وفقا للاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والتي يجب أن تتكفل بها الجماعات المحلية المعنية بحسب مقدراتها المالية، مع إمكانية اللجوء إلى تدخل صندوق التضامن للجماعات المحلية بحسب الحالة».
وتم في هذا الإطار، «تكليف وزير الداخلية بتقديم خطة عمل واضحة ومحددة في الزمن من أجل تجسيد المهام الجديدة للمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية، مع ضمان التنسيق القطاعي وما بين الجماعات المحلية مما سيسمح لهذا الجهاز الهام بالاستفادة من كل ما تتوفر عليه كل القطاعات من وسائل تقنية للتدخل كمخابر مراقبة النوعية».
كما تم تكليف وزير العدل، «بوضع فوج عمل يضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة والسكن والعمران والتجارة من أجل دراسة كيفيات تزويد مختلف الأعوان العموميين بصفة الضبطية القضائية كإجراء يساهم في فعالية تدخلهم في القضاء على المظاهر السلبية التي تمس بالحياة اليومية للمواطنين وتؤثر على صحتهم وسلامة بيئتهم ومحيطهم».
20 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني
وبذات المناسبة، تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بإنشاء، «20 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني، منها 08 مراكز جديدة و12 مركزا محولة إلى معاهد وطنية، على مستوى 18 ولاية، ما سيسمح بتوفير 10.000 منصب تكوين جديد انطلاقا من سنة 2020»، بالإضافة إلى «22 مركزا للتكوين المهني والتمهين، منها 05 ملحقات حولت إلى مراكز و17 مركزا جديدا، ستوفر 7700 منصب تكوين جديد انطلاقا من سنة 2020 على مستوى 15 ولاية».
وفي تعقيبه، «ثمّن الوزير الأول تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بهذا العدد المعتبر من الهياكل الجديدة، كما أسدى تعليماته لوزير القطاع قصد تسريع عمل اللجنة المنصّبة مؤخرا المكلفة بتجسيد مشروع البكالوريا المهنية، تشجيع وتفضيل التكوين عن طريق التمهين، الاستغلال الأمثل والكامل للموارد البشرية المتوفرة في مجال تأطير هياكل القطاع وتعزيز تكوين المكونين والرفع من مستواهم، لاسيما في إطار التعاون مع الدول الأكثر تقدما في مجالي التكوين المهني والتمهين قصد الرفع من مستوى الاستفادة من تجارب هذه الدول.
في ذات السياق، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات حماية ورعاية الطفل، وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد بدوي على أن «حماية الطفولة ورعايتها وتوفير كل شروط النمو السليم وازدهار أبنائنا توجد في قلب اهتمامات الحكومة. وعليه، كلف وزيرة التضامن الوطني بإعادة النظر في هذا النص، على نحو يتكفل بالواقع المعيش للطفل في بلادنا وتعزيز حمايته، وفقا لما يتوافق وقيم مجتمعنا وديننا الحنيف، وكذا المعايير الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وذلك بتوسيع الاستشارة إلى الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة، والخبراء والمهنيين الممارسين».
كما كلف وزيرة القطاع، بـ»اقتراح استراتيجية واضحة المعالم للقيام بإصلاحات عميقة في مجال حماية الطفولة ورعايتها والتكفل بها بما يضمن مستقبلها ومستقبل الوطن».
صفقات بالتراضي
واستمعت الحكومة إلى عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول «مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين ولاية الجزائر والمؤسسة العمومية «كوسيدار للبناء» لإنجاز أربعة (04) مستشفيات، منها 03 مستشفيات عامة بسعة 120 سرير في براقي والرغاية وعين البنيان ومستشفى للأمومة والطفولة بسعة 60 سريرا ببلدية هراوة».
المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد
تم، أمس، المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد في اجتماع ترأسه الوزير الأول نورالدين بدوي، حيث من المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي هذا المشروع – يضيف البيان – بعد عرض قراءته الثانية من طرف وزير الطاقة محمد عرقاب، «استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل في 2013 في أحكامه محدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».
كما لفت البيان، في نفس السياق، إلى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمس عشرة سنة، وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز، في آفاق 2025-2030.
بهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي «مستقر ومحفز للاستثمار» في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية، حيث تم الإبقاء على قاعدة 51 / 49 فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية في هذا المجال.
وفي تدخله، ثمن الوزير الأول، «الأحكام التي تضمنها المشروع والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي وجب استغلالها بصورة مثلى»، تأخذ في الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي تحوز عليها البلاد والتي «يجب أن تكون في خدمة التنمية المستدامة وأمننا الطاقوي والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة»، بحسب ذات المصدر.
وتابع الوزير الاول يقول إن هذه الأهداف «سامية ونسعى لبلوغها من خلال هذه الإصلاحات في قطاع المحروقات، والتي تشكل الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك محركها ومنفذها والتي ستجد كل المرافقة في ذلك، لاسيما تنفيذ مخطط تطويرها الذي كان محل مصادقة من قبل المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 23 سبتمبر 2019».
في هذا الصدد كلف بدوي وزير الطاقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الإصلاحات وعرضها للمصادقة خلال اجتماع الحكومة المقبل.
المصادقة على تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية
في نفس السياق، صادقت الحكومة على تعديل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة لعرضين قدمهما على التوالي وزيرا الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حول أربعة مشاريع صفقات وفق صيغة التراضي البسيط مع الشركة العمومية لصناعة السيارات (SAFAV-MB) من أجل اقتناء 186 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية و80 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة و53 مركبة خفيفة رباعية الدفع لفائدة المديرية العامة للغابات.
