تنطلق عملية تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ابتداء من يوم السبت المقبل ، حسب ما علم لدى هذه الهيئة.وسيقوم رئيس السلطة محمد شرفي بالإعلان عن قائمة المندوبين الولائيين لهذه السلطة في ندوة صحفية يعقدها غدا الجمعة على الساعة الـ14 زوالا بمقر السلطة بالجزائر العاصمة.

السلطة لم تستلم لحد الساعة أي ملف للترشح للرئاسيات   

وفي السياق ذاته ، أعلن المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ، علي ذراع ، عن سحب 117 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية استمارات اكتتاب التوقيعات وكشف عن عدم تسلم السلطة لحد الساعة أي ملف للترشح للرئاسيات المقبلة .

 من جانبه أوضح عضو اللجنة القانونية للسلطة المستقلة للانتخابات ، رشيد بردان ، اتخاذ السلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل سير العملية الانتخابية ، مبرزا أن الأشخاص المعنيين قد يواجهون عقوبات جزائية .

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، أنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.

ومن جهته، كلف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، إطارات من الحزب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نيابة عنه، على أن يعلن الحزب عن مرشحه لهذه الانتخابات يوم الجمعة المقبل، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب.

ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية.كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.