احتفاء باليوم العالمي للمسنين، وقفت فافا سي لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مركز رعاية المسنين بـ»سيدي موسى»، على الوضعية الخاصة بالتكفل بهذه الفئة التي تحتاج من المنظومة الاجتماعية كل الرعاية والكثير من العطف والتضامن الإنساني، عن قرب، وحاولت تقييد النقائص وتثمين الإيجابيات من أجل تعزيزها، حيث شدّدت على ضرورة تسخير هذه المراكز لفئة المسنين وحدهم، بعد أن لاحظت أن عددا معتبرا من المرضى الشباب المصابين بأمراض عقلية يتكفل بهم بسبب ظروف استثنائية وإنسانية حيث يتواجد عدد معتبر منهم بهذا المركز، وطلبت أن يحولوا إلى المراكز الصحية الخاصة بهم لتقديم كل الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
طافت فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجميع أجنحة وغرف المقيمين بدار العجزة الكائن في بلدية سيدي موسى، والذي يضم 93 مقيما من بينهم 23 امرأة، وأبدت ملاحظاتها الأولية خاصة فيما يتعلق بضرورة إعادة طلاء المباني من خلال التواصل مع السلطات المحلية، ونقل فئة الشباب من المصابين بأمراض عقلية إلى مراكز طبية للتكفل بهم بشكل صحيح وجي.
وحاولت رئيسة المجلس التحدث مع المقيمين من مختلف الأعمار والاستماع لانشغالاتهم والتعرف على قصصهم مبدية تارة تأثرا وتارة أخرى تضامنا كبيرا معهم، واعتبرت أن هذه الزيارة تندرج ضمن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد عضوا فعالا في المنظمات الدولية والجهوية، أي عضوا في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان والشبكة الإفريقية وكذا العربية لمؤسسات حقوق الإنسان.
ونظرا لكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في شهر ديسمبر 1990 وبموجب قرارها المؤرخ تحت رقم 45/106، قررت أن يكون الفاتح من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا للمسنين، علما أن الجزائر بموجب قانون 29 ديسمبر 2010 وفي المادة 41، قررت أن اليوم الوطني للمسنين يتزامن مع 27 أفريل، على اعتبار أن المجلس الوطني يعد عضوا في المنظمات الدولية، لذا قرر التوقف في هذا اليوم ليزور مركز المسنين.
ولأنه كذلك يندرج في إطار صلاحيات المجلس، بموجب ثلاثة نصوص تشريعية، ويتعلق الأمر بمبادئ باريس التي استحدثت عام 1993، وبالإضافة إلى الدستور الجزائري والقانون الخاص بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤرخ في 3 نوفمبر 2016، ولاسيما المادة الخامسة التي تنص أنه من صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، القيام بمثل هذه الزيارات التفقدي.
واعتبرت رئيسة المجلس أنه نظرا لشساعة المركز الذي يتربع على 12 هكتارا، حيث أنشأ المبنى على امتداد 1 هكتار فقط، نظمت هذه الزيارة ووقع الاختيار على مركز سيدي موسى، للاطلاع على كل كبيرة وفحص وضعية كل ما يتعلق بواقع إيواء هذه الفئة، كون القوانين تحميهم وتحرص على المحافظة على المسنين، ومن أجل التبليغ عن النقائص والإيجابيات، كون المجلس من صلاحياته تقديم النقائص.
وفي ردها عن سؤال يتعلق برفع منحة المعاقين إلى 10 دينار وصفت الإجراء بالإيجابي، وتعتقد أنه يمكن بواسطة هذه المنحة للمعوق أن يتوجه بعد ادخارها عدة أشهر لتركيب أيادي وأرجل اصطناعية أي نحو 50 ألف دينار تكفي لتركيب رجل أو ذراع اصطناعية.
وحول موقفها من ظروف الحبس المؤقت، أوضحت فافا أنه وبناء على القوانين أي مبادئ باريس والدستور 198 و199 اللتين تنظمان صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقانون 3 نوفمبر 2016، فإن هذه القوانين تمنع المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل في صلاحيات السلطة القضائية.
في المقابل أشارت إلى أنه في بداية التحقيق، فإنهم حريصون على احترام وتطبيق القواعد التي نصت عليه المادة 60 من الدستور والخاص بالتوقيف للنظر، والذي يشترط أن تكون محترمة، ويتعلق بحتمية منح حق الموقوف من الاتصال الفوري بالعائلة والفحص الطبي لما يتطلب الأمر ذلك، وإذا كان هناك قاصر فإن الفحص الطبي يصبح ضروريا.
أما فيما يخص المحاكمة العادلة في الجزائر، أكدت أن الجزائر وافقت على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 14 منه، التي تشير إلى قواعد المحاكمة العادلة، لذا دعت أن كل من يمثل أمام القضاء ينبغي أن تحترم في حقهم قواعد المحاكمة العادلة، مثلا منحهم الحق في الدفاع والحق أن يكون لهم وقت في إحضار الدفاع، وتقديم الشهود والأدلة، وخلصت إلى القول نتمنى كل هذه القواعد أن تكون محترمة.