أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، أمس، على سعي القطاعين لتعزيز انفتاح مؤسسات البحث العلمي على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم التنمية ويرفع مستويات الشراكة بين مختلف المؤسسات.
قال بوزيد إن قطاع التعليم العالي يسعى إلى التدريس الفعلي الترابط والتكامل بين الأسرة الجامعية العلمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار إتفاقيات شراكة تسمح باسهام البحث العلمي في القطاع الاقتصادي، وأوضح أن ذلك يؤدي إلى حل المشاكل التي يطرحها تطور الإقتصاد والمجتمع.
وأشار بوزيد خلال افتتاح السنة الدراسية بالمدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة رفقة وزير العمل إلى أن إصلاح التعليم العالي يأتي استجابة لحاجات المؤسسات الاقتصادية في الاستفادة المباشرة من البحث العلمي، حيث تم تطبيق برامج التكوين وفق حاجيات البلاد التنموية بما يسمح للنهوض بالقطاع الاقتصادي.
ولتمكين الطلبة من متابعة التطورات الحاصلة دعا وزير التعليم العالي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية إلى فتح أبوابها للطلبة من خلال التربصات والتدريبات التطبيقية.
ونظرا لإسهامها المباشر في تعزيز قدرات العمال رغم سنوات قليلة من إنشائها أبرز تيجاني حسان هدام فاعلية المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في تخريج طلبة أكفاء سنويا، مؤكدا تسوية كل المشاكل كانت عالقة ودعا الطلبة إلى حلها بشكل عاجل، حيث تم التكفل بكل المطالب وتوفير النشاطات العلمية، كما تم تعزيز مكتبة المدرسة بالمراجع، وإصدار مطبوعات شهرية خاصة بنشاطات الطلبة، إضافة إلى وضع الآليات والأطر المناسبة الكفيلة بأخذ بعين الإعتبار اقتراحات الطلبة المتضمنة في رسائل ومشاريع نهاية السنة الدراسية.
وشدد تيجاني حسان على تحسين الظروف البيداغوجية والمادية، وتعزيز قدرات التأطير الجامعي، ومشاركة كل الفاعلين من الوزارة والهيئات تحت الوصاية من أجل إنجاح الدخول الجديد، داعيا إلى تعزيز برامج التكوين الموضوعاتي المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك في إطار التكوين المتواصل إلى جانب التكوين في الماستر.
وأعلن وزير العمل عن استقبال المدرسة لـ 120 طالب موزعين على التخصصات الأربعة منهم 28 طالبا أجنبيا، كما تتضمن الدفعة الجديدة 40 طالبا تابعون للهيئات تحت الوصاية استجابة لاستراتيجية القطاع في تطوير الموارد البشرية.
