دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية الى «اعادة النظر» في قانون التقاعد الحالي والعودة الى نظام استفادة العامل من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة, مع «رفع التجميد» عن التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية, حسبما أفاد به أمس، بيان للنقابة.
وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع امانتها الوطنية «بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسية التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة», مع استمرار العامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال60 والملايين من الشباب يعانون البطالة, داعية الى» العودة الى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية».
وبخصوص تمويل الصندوق الوطني للتقاعد, ابرزت النقابة انها تقدمت بعدة اقتراحات منها «تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد», مطالبة أيضا برفع المنح العائلية الى 1500 دج كحد ادنى عن كل طفل وكذا منحة المرأة الماكثة بالبيت الى 3000 دج مع «اعادة النظر» في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة.
وبعد ان أكدت انها تتابع بانشغال الانخفاض للقدرة الشرائية للموظف طالبت الحكومة رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج الى 80 دج كحد ادنى وكذا رفع الحد الادنى المضمون للراتب من 18 ألف الى 35 ألف دج, مع احتساب الضريبة على الدخل على أساس الاجر الادنى المضمون المقدر 18.000 دج عوض القديم (15.000 دج), مع تحيين المنحة الجغرافية لكافة عمال الجنوب دون «اقصاء أو مفاضلة « بين القطاعات بالإضافة الى»رفع تجميد» عن التشغيل بقطاع الوظيفة العمومية.
ودعت السلطات —حسب نفس المصدر —-الى ضرورة تطبيق المرسوم المتعلق باللجان
المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحة والامن على مستوى المؤسسات لاسيما الاستشفائية منها.
