حذر مهماه بوزيان الخبير الطاقوي، من كلفة تأخير اعتماد مشروع تعديل قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس، مؤكدا أن هامش المناورة اليوم أفضل من الغد، بالنظر للتغيرات التي تعرفها السوق الطاقوية العالمية.
أبرز مهماه في تصريح خاص لـ «الشعب»، أمس، أهمية إبعاد النقاش حول هذه التعديلات عن التجاذبات السياسية والحزبية والإيديولوجية، مؤكدا أن مسار إعداد الوثيقة التمهيدية لمشروع تعديل قانون المحروقات استغرق حوالي سنتين من العمل الذي أنجزه خبراء جزائريون وهذا ما ينسجم مع مطالب الحراك، خاصة فيما يخص فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في صياغة القرارات المصيرية ومنها هذه الوثيقة.
ودعا الخبير في شؤون الطاقة، إلى ضرورة إبعاد النقاش حول مشروع قانون المحروقات الجديد عن التجاذبات السياسية، وشدد على أهمية تثمين خبرات الإطارات الجزائرية التي اشتغلت على مشروع هذا القانون منذ أزيد من سنتين، كون المسعى يستجيب لمطلبين يندرجان ضمن روح الحراك الوطني والمتمثلين في تثمين الكفاءات الوطنية وإشراكها في صناعة مستقبل البلد. ويرى مهماه أن أهمية مناقشة هذا القانون تكمن ضمن مضامينه التقنية، لأن مشروع القانون يتضمن تأطير أعمال التطوير والهندسة والشراكة في القطاع الطاقوي الوطني، وكل ذلك يعد معطيات تقنية وليست سياسية.
في سياق متصل، قال الخبير من واجبنا كنخبة علمية وخبراء قيادة وتأطير الحراك الوطني، وتقديم شرح صحيح حول حقيقة هذه التغييرات، التي سوف تثمن الثروات الباطنية والمنجمية لصالح المجموعة الوطنية، وليس ممارسة السياسة والشعبوية مع الجمهور العريض، وإشعال فتيل الغضب ومضاعفة حالة الاحتقان الشعبي، لأن الوطن في الوقت الحالي في حاجة ماسة إلى ترميم الثقة وليس زيادة الزعزعة، وفي حاجة إلى حلول اقتصادية مستعجلة، وفي غنى عن ممارسة الشعبوية والسياسة السياسوية.
ولم يخف الدكتور مهماه اعتقاده بأن ما جاء به مشروع قانون المحروقات الجديد، يعد أفضل ما يمكن إنجازه في الوقت الحالي على المستويات الثلاثة: التقنية والطاقوية والاقتصادية، محذرا ومعترفا بأن أي تأخير في إقرار هذا القانون سيكلف الجزائر فاتورة باهظة على المستويات الطاقوية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الخبير أن اعتماد مشروع تعديل القانون اليوم يعد ضروريا، لأنه من منظوره، المطالبين بتأجيل هذا القانون لوقت لاحق، لا يدركون أن البلد سيدخل حينها مرحلة الأزمة الطاقوية، التي ستزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية، وبالتالي ستضاعف من المصاعب الاجتماعية، كوننا بصدد الحديث عن آفاق عام 2027، حيث سنصل إلى حالة العجز عن تصدير المحروقات، على اعتبار أن ما سننتجه سوف يستهلك في السوق المحلي، لذلك يجب على الأقل خلال السبع سنوات المقبلة، تفعيل الاستكشاف للتمكن من التوصل إلى استكشافات جديدة، والرفع من القدرات الإنتاجية وزيادة الاحتياطي الطاقوي.
وعاد الخبير ليشدد على ضرورة إقرار مشروع القانون الجديد بالسرعة المطلوبة، التي ستمكن من التعاقد مع شركاء أجانب، من مركز قوة ووفقا للقواعد التي تؤمّن السيادة والأمن الطاقويين، أما أي تأجيل إلى عام 2022 أو 2023 سيدخل الجزائر في المرحلة الصعبة، حيث ستواجه حتما وضعا هشا أمام السوق الطاقوية الخارجية، وكذلك خطر تنامي الابتزاز من طرف من يرغب في الاستثمار والشراكة في السوق الطاقوية الوطنية بأبخس الأثمان.