كشف رئيس بلدية أحمر العين بتيبازة كمال لحياني عن إنهاء لجنة الدائرة المختصة دراسة 566 ملف من بين 688 ملف مودع ببلدية أحمر العين تعنى بقضية التسوية وفقا للقانون 15 / 08، إلا أنّ القسط الأكبر من الملفات المدروسة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية لأسباب متعددة.
في ذات السياق، أشار نائب رئيس بلدية أحمر العين كمال لحياني إلى أنّه من بين 566 ملف تمت دراسته على مستوى لجنة الدائرة التي تجتمع نهاية كل ثلاثي من السنة، فقد تمّ 107 ملف فقط فيما تمّ إرجاء 57 ملف إلى غاية رفع التّحفّظات المسجّلة عليها مقابل تأجيل النظر في 218 ملف ورفض 184 ملف لأسباب متعدّدة تأتي في مقدمتها تربع البلدية على قسط كبير من العقار الفلاحي، الذي يعتبر السمة البارزة لأقاليم البلدية التي تحصي 42 حوشا موروثا عن عدّة عقود خلت من الزمن وهي الأحواش التي لا تزال خاضعة في طبيعة أراضيها للقطاع الفلاحي، فيما يمنع القانون 15 / 08 تسوية البنايات المشيّدة على أراضي فلاحية منعا مطلقا.
وعن الملفات المرفوضة من طرف اللجنة التقنية على مستوى الدائرة، تمّ تدوين عدّة اسباب موضوعية حالت دون اتمام عملية التسوية، وكان القانون 15 / 08 قد أشار اليها بكل وضوح، بحيث يتعلق الأمر هنا بجملة من العراقيل التي ساهمت في عرقلة عملية التسوية كون البناية متنازع عليها بثلاث حالات أو تشييدها على الرصيف أو الطريق العمومي بـ 30 حالة أو كونها تنحدر من الفترة السابقة بحالتين أو أنّها شيّدت عقب صدور القانون سنة 2008 بـ 13 حالة مقابل 13 حالة تتعلق بوجود البناية على أراضي فلاحية و37 حالة لا يعتبر طالبو التسوية مالكين أصليين للبنايات، وإنما حصلوا على تنازلات من المستفيدين الأصليين الحائزين على قرارات الاستفادة، و21 حالة لبنايات تتواجد داخل رواق محظور كالخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي أو المتوسط والأودية وغيرها، و52 حالات تتواجد بإقليم غير مغطى بمخطط شغل الأراضي و3 حالات اخرى لها علاقة بوجود العقار في الشياع.
في حين تتعلّق الملفات المؤجلة الى أجل غير مسمى بـ 108 حالة لها علاقة بالتحفظات التقنية الواجب رفعها من طرف طالبي التسوية، و73 حالة لها علاقة بانتظار تسوية طبيعة الأراضي من طرف الجهات المعنية، و33 حالة تتعلق بانتظار تسوية الوضعية العقارية، و10 حالات تمّ رفع التحفظات بها، في انتظار عرضها على لجنة الدائرة للدراسة و4 حالات لها علاقة بالنزاعات.
الطّابع الفلاحي ومناطق التّوسّع السياحي والأثرية تعيق التّسوية
على صعيد آخر، أشار مصدرنا من المجلس الشعبي الولائي إلى أنّ عوائق كثيرة تحول دون حصول التسوية بعدّة بنايات حاليا وفقا لمقتضيات القانون 15 / 08 على غرار الطابع الفلاحي لولاية تيبازة، وتحديد 21 منطقة توسع سياحي بها تشمل مئات الهكتارات من الأراضي، إضافة إلى الانتشار اللافت للمناطق الأثرية بكل من تيبازة وشرشال، وهي العوائق التي أرغمت العديد من المقيمين على عدم دفع ملفاتهم لغرض التسوية أصلا باعتبارهم اقتنعوا منذ البداية باستحالة حصول التسوية، كما أنّ العديد ممّن انخرطوا ببرنامج التسوية أصيبوا بإحباط كبير بفعل تماطل الجهات المعنية بعملية التسوية، والتي تشمل معظم الهيئات ذات العلاقة بالعقار، بحيث لا تزال العملية تسير بوتيرة جدّ متباطئة، كما أشار مصدرنا من المجلس الشعبي الولائي أيضا إلى أنّ اللجان التقنية لبعض الدوائر لم تجتمع لأكثر من سنة كاملة لأسباب متعددة، ممّا أثّر سلبا على سيرورة ملفات التسوية التي تراكمت على مستواها دون النظر فيها، ولا يزال أصحابها يترقّبون ما ستسفر عنه مداولات ذات اللجان مستقبلا، ويبقى هذا الملف في كل الحالات مبتورا من المصداقية والجدية التي طالما حلم بها أولئك الذين قست عليهم الظروف عبر عدّة سنوات خلت، وحالت دون تمكّنهم من تسوية وضعياتهم السكنية.
