لا تزال مشاريع السّكنات غير المكتملة في أحياء مدن ولاية بومرداس والتجمعات العمرانية الجديدة تشكل عقبة كبيرة في سبيل تنظيم المخططات السكنية وإعطاء الطابع الجمالي للحواضر رغم محاولات السلطات العمومية ووزارة السكن في أكثر من مناسبة تفعيل القانون 08 / 15 الصادر سنة 2008 المتعلق بتسوية البناءات غير المطابقة للمعايير القانونية لأسباب مختلفة كغياب رخصة البناء المسلمة من المصالح البلدية أو عزوف أصحابها عن إكمال مشروع البناء خاصة تلك المتواجدة في الوسط الحضري.
لقد واجهت عملية تطبيق وتنفيذ بنود القانون 08 /15 المتعلق بالبناءات المكتملة عدة صعوبات في الميدان على مستوي بلديات بومرداس بسبب الوضعية القانونية لعشرات السكنات الفردية التي أنجزت في فترات مختلفة بدون رخصة بناء مسلمة من طرف المصالح المختصة، وأخرى واجهت أزمات وتوقف أصحابها عن مواصلة أشغال الانجاز والتهيئة الخارجية بما يليق بجمالية الطابع العمراني للمدن الكبرى التي تضررت من توسع ظاهرة البناءات الفوضوية والتجمعات العمرانية من حصص وسكنات فردية نمت كالفطريات، وحتى مرافق استثمارية معطلة نتيجة غياب الردع القانوني ونقص المتابعة والمرافقة من قبل مصالح التعمير على مستوى البلديات المكلفة بمتابعة ومراقبة رخص البناء المسلمة من قبل اللجنة المشتركة على مستوى الشباك الوحيد المشكلة من ممثلين لمصالح قانونية كأملاك الدولة والمحافظة العقارية إلى جانب المصالح التقنية.
القانون المذكور واجه صعوبات كبيرة وشبه مقاومة من قبل المعنيين بقضية التسوية وتذبذبا في عملية التطبيق الصارم واحترام الفترة المقدمة للمواطنين في كل مرة يتم إحياؤه استجابة لحجم التحديات التي يعرفها قطاع العمران بمختلف ولايات الوطن، بإعلان تمديد سريان القانون إلى غاية شهر أوت 2013 ثم تمديده إلى أوت 2016 مثلما نص عليه قانون المالية لسنة 2014 قبل تجميده مؤقتا رغم ردود الفعل الايجابية التي شهدتها الأشهر الأخيرة قبل انقضاء الآجال في عدد من بلديات بومرداس، التي استقبلت ملفات وطلبات تسوية خاصة على مستوى الأحياء الحضرية، في حين لم تلقى التعليمة استجابة كبيرة في البلديات الريفية وشبه الريفية التي تعرف وضعيات قانونية معقدة مثلما رصدته «الشعب» آنذاك على مستوى بلدية قدارة التي استقبلت ملفات تعد على الأصابع نظرا للوضعية التي تعرفها التجمعات السكنية بالقرى التي تفتقد أغلبها لرخص البناء وأخرى أنجزت بطرق فوضوية على عقار عمومي تابع لأملاك البلدية والدولة أومحافظة الغابات.
صعوبات أخرى تقنية وقانونية واجهتها مصالح التعمير بالبلديات وعلى مستوى مصالح مديرية التعمير بالولاية، فيما يتعلق بعملية معالجة وتسوية الملفات المودعة بسبب نقائص الوثائق والأخطاء في مخططات البناء، وهي الوضعية التي أجلت تسليم شهادات المطابقة القانونية للبناء والحصول العقود ووثائق السكن الضرورية، وكلها تراكمات حرصت وزارة السكن على معالجتها عن طريق هيئاتها المحلية لكن المهمة حسب بعض المختصين ليست سهلة بالنظر إلى حالة الاختلال وعدم التوازن الذي عرفه قطاع السكن بولاية بومرداس الذي عرف انفجارا كبيرا منذ زلزال 2003، وبروز عشرات المقاولات الخاصة في مجال البناء والمرقين العقاريين الذين استغلوا فرصة الفراغ القانوني والوضعية الصعبة التي مرت بها الولاية لتشييد أحياء سكنية وعمارات بعضها يفتقد تماما لمعايير البناء، مع ترك الحبل على الغارب للمواطنين الذين أنجزوا وشيّدوا سكنات بكل الطرق والأشكال في حرية تامة بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة.