بالرغم من قرار التمديد الذي اعتمدته وزارة السكن والعمران والمدينة بخصوص ملف تسوية العقارات والبناءات غير المكتملة ضمن قانون 08 /15 إلا أن حالات التأخر المسجلة في بعض البلديات من ولاية الشلف تبقى من الملفات التي ينتظر السكان المعنيون حلها لطي هذا الإنشغال الذي لطالما أرق المواطنين الذين لجأوا إلى توسعة لعقاراتهم دون الحصول على ترخيص أوثائق تسمح لهم بالأشغال.
وبحسب تصريحات السكان بعدة بلديات سواء انتهوا من أشغال عمليات البناء أومازالت لحد الساعة أشغال بناياتهم غير مكتملة بالمحيطات العمرانية الكبرى وبالأحياء بالشلف كواد الفضة والشلف وبوقادير وتنس وعين المران والكريمية ووادي السلي وغيرها من التجمعات السكانية التي تعرف مثل هذه الحالات المتعلقة بالعمران والسكن بذات البلديات.
بنظر أصحاب الملفات المودعة منذ سنوات طبقا للإجراءات القانونية التي حملها قانون 08/15 لتسوية هذه الوضعيات فإن حالات التماطل التي تسببت فيها البلديات ومصالح الدائرة والجهات الإدارية المعنية بملف العقار بالولاية والتي تأخرت في تسوية الوضعيات رغم الإجراءات والتعليمات والتوجيهات التي ما فتئ والي الولاية يوجهها لهذه الجهات بخصوص الإسراع في طي الملف وإزالة هذا الصداع الذي يؤرق المعنيين بالتسوية من جهة والجهات الإدارية التي صارت ملزمة في تسريع واسترجاع المستحقات المالية للأوعية العقارية التي استولى عليها أصحاب هذه البناءات في أوقات سابقة. يحدث هذا حيث تعاني مداخل البلديات من شح في الميزانية بالنظر لعجز بعضها الحصول على أموال الجباية والضرائب على عقاراتها أوحتى فواتير الكراء لمختلف الأملاك، في غياب تنشيط المبادرات المحلية لجلب الثروة وتموين المشاريع الذاتية وتفعيل النشاطات الإستثمارية في مختلف القطاعات رغم الإمكانيات الطبيعية والخصوصيات التي تميزها في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، أكد لنا المختصون في البناء والعمران أن التأخر في معالجة هذه الوضعيات من شأنه مواصلة حالات التشويه للطابع العمراني للمدن والسكنات المنظمة ضمن إقليم الحظائر السكنية بالمجمعات الكبرى، خاصة، ان بعضها استغرق وقتا طويلا دون تحرك الجهات المعنية التي ليست في صالحها هذه الحالات أوفي صالح المواطن الذي ظل معلقا بين مطرقة التهديم والتعطيل في تسوية وضعيته وإنهاء الأشغال في وقتها المحدد، يقول المختصون، في البناء والتعمير بالمصالح المختصة والمعنية بالقطاع.
بخصوص التأخر في تسوية الوضعية لهذه العقارات يرمي كل طرف التهمة على الآخر، حيث تتحجج الجهات المعنية بعدم إكتمال الملفات المقدمة من طرف السكان المعنيين بالتسويات أونشوب نزاعات على العقار بين الجيران حول هوية الجهة المخولة لها الإستحواذ على هذا العقار، ومن جانب آخر يلقى السكان المعنيون بهذه الملفات باللائمة على الإدارات المعنية والمصالح البلدية والدائرة على أساس أنها كانت السبب وراء ضياع الوثائق أوحتى الملفات بالكامل، الامر الذي يجعل هذه الإدارات المكلفة بمعالجة ملف التسوية العقارية ضمن قانون 08/15 الذي تأخر تطبيقه في عدة بلديات رغم مراسيم التمديد التي إعتمدتها السلطات المركزية لإنهاء الملف وطيه تماما ضمن مخطط التهيئة العمرانية والبناء التي تعتمد الولاية في برامج التعمير والتهيئة العمرانية المنسجمة خاصة في الأحياء القديمة والجديدة منها.
لعل مراعاة الطابع الإجتماعي والتضامني والإنساني كان سببا في اللجوء إلى حالات التهديم التي يتضرر منها المواطن بالرغم من كونه هوالطرف الأساسي في المعادلة من حيث الإعتداء على جيوب العقارية التي يراها أنها من أحقيته الإستحواذ عليها رغم ما تسبب من أضرار متعددة، يقول بعض العقلاء في الأحياء التي تعرف هذه الحالات بكل من الشطية ووادي الفضة وبوقادير وتنس والكريمية وغيرها من المدن الكبرى.
يبقى اللجوء إلى الإجراءات الصارمة والعقابية وتحديد المسؤوليات عن طريق تحركات المصالح الولائية المشرفة على مجال التنمية المحلية والمخطط العمراني وإحترام مقاييسه من شأنه رفع كل ما من شأنه إعاقة تسوية هذه الوضعيات التي صدر في حقها قانون 08/15 الذي يعد المخرج الوحيد لهذه الملفات الشائكة التي تعطلت الإدارات السابقة في حلها، يقول المعنيون.
