دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» إلى ضرورة التريث في تطبيق مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا مهما كانت المبررات، وترك الأمر لرئيس الجمهورية المنتخب.

عبر» الأرندي» عن موقفه من مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء من خلال بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، يؤكد من خلاله على ضرورة فتح نقاش معمق حول مسالة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني، يشارك فيه خبراء في الطاقة ومختصون في كل مجالات الاقتصاد والاستثمار، ومن جانب آخر يعتبر هذا الحزب أن اعتماد مشروع القانون بهذه الصيغة تقييد للرئيس المنتخب.
هذا الموقف نتيجة متابعة حزب التجمع الوطني الديمقراطي باهتمام النقاش الكبير الدائر حول مشروع قانون المحروقات، واعتبر أن الأمر يتعلق بالمصدر الأساسي  للاقتصاد الوطني، والحفاظ على هذا المورد الطاقوي الهام للأجيال القادمة.
وجاء في البيان أن القوانين بمثل هذه الأهمية وإسقاطاتها على الرأي العام وما تحمله من مخاوف أو قراءات محتملة «تفرض نقاشا وطنيا يفضي إلى إزالة كل لبس أو غموض»، لأنه يرتبط بمفهوم السيادة الوطنية.
والمنطق يقتضي – حسب  ذات المصدر-  توفر مزيد من الشفافية عند إبرام عقود الشراكة، وتمكين الدولة من توسيع مراقبتها للنشاط ودور الشركات الجزائرية المعنية بمجال المحروقات.
كما تضمن عدة عناصر يجب مراعاتها منها النضوب الجزئي لاحتياطات الجزائر من الموارد النفطية، انخفاض المنتوج الوطني من المحروقات، المناقصات غير الناجحة مع الحقول النفطية الجديدة ( رفض الشركاء الأجانب التعاقد مع سوناطراك)، ارتفاع احتياجات الجزائر من الطاقة الداخلية، ميزة المشروع الجديد أنه يجعل من قانون 86-14 مرجعية له.
وذكر البيان ميزة هذا الأخير، حيث يعتمد على تبسيط الضرائب النفطية ومعدل الضريبة المنخفض (من 80 بالمائة إلى 60 بالمائة)، بالإضافة إلى إدخال 3 عقود استغلال جديدة في حين أن القانون الحالي للمحروقات يقترح نوعا واحدا من العقود مهما كانت الصعوبة المالية للحقل المراد استغلاله، إعطاء المزيد من الامتيازات والاستقلالية لسوناطراك .
ولفت البيان أن للتجمع الوطني الديمقراطي جملة من المقترحات سيعرضها في الوقت المناسب في حالة فتح نقاش حول مشروع القانون.