لم يستسغ الجزائريون تلك الحدة المتطلبة الصادرة عن البعض تجاه مشروع قانون المحروقات دون الإطلاع على محتواه وإنما أطلق هؤلاء العنان لأحكام مسبقة وخلفيات جاهزة وقوالب معدة سلفا يقف وراءها نقابيون منضوون في أحزاب سياسية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل تمرير رسالتهم في سياق خاص ونقصد وسط الحراك، وهذا ما حدث وإلا كيف يفسر تلك الوقفة في يوم لم نعتد عليه؟
وبهذا يكون الحراك قد أخذ إتجاها أخرا وخرج عن إطاره التقليدي القائم على المطالب السياسية ليدرج نظيرتها الاقتصادية بالأبعاد الاجتماعية وإن كانت هذه المعاينة لابد منها فإن مايدعو الى التساؤل عن ذلك الرفض القاطع للنص الذي صادق عليه مجلس الوزراء في إنتظار عرضه على المجلس الشعبي الوطني.. لماذا كل هذا التحامل؟
من السابق لأوانه ابداء أي موقف تجاه مضمونه مادام لم تنشر أوتحدث عنه مسؤولو القطاع في مواده الاستراتيجية» التي تكون عبارة عن رد عملي ومباشر على مايقال هنا وهناك من إختيار دقيق لبعض من محتواه على أنها تضر هذا ماأدخل الكثير من التشويش في ذهنيات الناس وماكان مجرد كلام تحوّل بين عشية وضحاها الى إعتقاد راسخ في غياب شرح بيداغوجي وهادئ من قبل من صاغوه بالتواصل مع الرأي العام واطلاعه على حقيقة ماأدخل عليه من تغييرات جذرية لصالح الأمة حفاظا على هذه الثروة لفائدة الأجيال القادمة.
هذا الفراغ في الإتصال هوالذي أدى الى حدوث هذا الخلل ليكون الطرح أحادي الجانب من قبل أناس إستغلوا حقا هذه الفجوة ليحلوا محل الجهات المعنية القادرة على إعطاء المعلومة الصحيحة البعيدة كل البعد عن الإثارة وتحبط كل هذه المحاولات الرامية الى التصعيد الذي نلاحظه اليوم.
والى غاية يومنا هذا فإن العمل القائم على الاتصال مازال ناقصا الى درجة يلمسه المتتبعون في الحياة اليومية، بالرغم من وجود قنوات عديدة تساعد على كسب هذه المعركة الطويلة النفس والتوصيات الصادرة عن أكثر من جهة مهتمة لاتعد ولاتحصى في مجال الاتصال المؤسساتي.
ولايكفي اليوم أن نطالب من الخبراء شرح مايحتويه ذلك القانون من باب وقوعهم ضحية التداعيات الايديولوجية التي تتناقض مع حرفية ماتقوله المادة.
 لذلك فإن المؤشرات الأولية توحي بأن النص حرره خبراء جزائريون يمتلكون قرابة ٣٠ سنة من التجربة في مجال الشراكة وهذا يعني ضمنيا بأن التوجه الغالب تركز حول كيفية إعادة النظر ومراجعة مفهوم التعامل مع الشركاء الأجانب، وفق قواعد جديدة تسعى للمحافظة على مكانة الجزائر وضمن منظومة الأسواق العالمية بالرفع من نسبة الإغراءات المعمول بها ليس فقط من أجل تمتين الجانب التجاري والتسويقي ولكن العمل على عدم إهدار هذه الثروة بدعم قيمتها المضافة داخليا وخارجيا.
يدرك الجميع اليوم بأن تعزيز مداخيل البلد أولوية الأولويات لبعث التنمية وفي هذا السياق لابد من إستغلال كل الفرص المتاحة والمفتوحة في مجال البترول يكون فيها الطرف الجزائري هوالأقوى وصاحب القرار وهذا مايترجم عبارة الحفاظ على السيادة الوطنية وهذه المنطلقات كانت دائما إنشغال الجزائريين منذ تأميم المحروقات في بداية السبعينات رافضين أي تحايل عليهم لذلك فعليه التمسك بهذه النظرة الصارمة والمتشددة في إدارة الشأن البترولي.
وهذا التهويل المسجل حاليا ناجم عن الاشاعة لا أكثر ولا أقل في غياب الخبر الصحيح الذي يدحضها في المهد وهذه أبجديات عالم الاتصال علينا العمل بها ناجحة حاليا في قطاع العدالة الذي لايترك الأخبار المنشورة على أكثر من ركيزة إعلامية تؤثر على الرأي العام في الحين وفورا يرد عليها بمعلومات دقيقة ومفصلة لاتسجل أي رد علينا أن نأخذ هذا النموذج مأخذ الجد في قطاع الطاقة باعتماد استراتيجية إتصال واضحة المعالم وذات فعالية قادرة على التفاعل مع المستجدات التي أمامها فأي فراغ يملأه الآخر.