أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أول أمس، بالجزائر، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 في منطقة باريس، ستبقى «راسخة» في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري برمته وتمثل «معلما تاريخيا لن ينساه أحد» مشيدا بالمساهمة «الفعالة» للجالية الوطنية في الخارج في استرجاع السيادة الوطنية.
وذكر بوقدوم في كلمة بمناسبة الذكرى 58 لهذه المجازر، بأن الجالية الجزائرية المقيمة بباريس وضواحيها خرجت يوم 17 أكتوبر 1961 لتعبر «عن رفضها للإجراءات التمييزية المتخذة ضدها على وجه الخصوص حظر التجوال وواجهت عندها اقسى اشكال القمع».
وأضاف في ذات السياق «تعرض مواطنونا لمطاردة حقيقية وأحقر ممارسات التنميط العنصري دون أي اعتبار للأطفال والنساء حيث تم رميهم في نهر السين تنفيذا للأوامر».
وشدد وزير الخارجية بالقول «إن هذه اللحظات المأساوية ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية لكافة الشعب الجزائري والابرار الذين تميزوا وهم على استعداد لتحمل المسؤولية التاريخية لتلك الأحداث».
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجالية الوطنية في الخارج هي «جزء لا يتجزأ من الأمة كونها ساهمت بفعالية في استرجاع السيادة الوطنية وستبقى في صميم عمل السلطات العمومية التي ستعمل دون هوادة على التكفل بانشغالاتهم».
وذكر الوزير في هذا الصدد بالعديد من الاجراءات التحفيزية المنتهجة لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من المشاركة «كليا» في ديناميكية تنمية البلد في مختلف المجالات.
ونوه أيضا بالجهود المبذولة في مجال التسيير والحماية القنصلية من خلال تحسين ظروف الاستقبال في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومسار عصرنة الخدمات لفائدة الجالية الوطنية في الخارج والتي «انتقلت إلى مستوى أعلى».
وأوضح بوقدوم أن وزارة الخارجية التي تعززت بمديرية عصرنة العمل الدبلوماسي في هيكلها التنظيمي الجديد تعتزم «تجسيد إرادة السلطات العمومية في الاستماع لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والاستجابة بفعالية لتطلعاتهم».
وأشار الوزير بالقول إن توسيع التغطية القنصلية «هو دليل آخر على الجهد المبذول في سبيل الاستجابة للطلبات الملحة لمواطنينا لا سيما من يطالبون دوما بالمشاركة في بناء مجتمع منفتح وعصري لا ينكر في شيء جذورهم».
وأكد بوقدوم بذات المناسبة أن أفراد الجالية الجزائرية في الخارج لا سيما الشباب «لطالما كانوا حاملين لقيم التضامن التي ميزت الشعب الجزائري في اللحظات الحاسمة من تاريخه».