اختتمت عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، أول أمس، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل وهي العملية التي انطلقت يوم 12 أكتوبر الجاري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتزامن ذلك مع إستمرار سحب الراغبين في الترشح استمارات الاكتتاب لغاية 26 من الشهر الجاري.
قبيل أيام قليلة عن انتهاء موعد سحب استمارات الاكتتاب للترشح للرئاسيات، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن مصالحها عملت على المراجعة الدورية للناخين في الفترة الممتدة ما بين 12 و17 أكتوبر الجاري في أعقاب المراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين 22 سبتمبر الماضي و6 أكتوبر الجاري، في خطوة تأتي استجابة لطلب للمواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية.
وحسب النتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي كشفت عنها الهيئة في بيان لها فإنه تم تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية و40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات وتم إدماجها في عملية تصحيح القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 75390 ملف خاص بتغيير الإقامة.
عملية مراجعة القوائم الإنتخابية تمت بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي، والذي دعا فيه المواطنين إلى ضرورة جعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد للدولة والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن الشعب من انتخاب رئيس جمهورية جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية.
ويتميز الاستحقاق الرئاسي المقبل بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الإنتخابي.
وفيما يتعلق بعدد الراغبين في الترشح أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عدد الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للموعد الانتخابي قد بلغ 140 من ضمنهم مسؤولوأحزاب سياسية، ومترشحون أحرار. لكن هذا الإقبال غير المسبوق للترشح لقي استغراب متابعين للشأن السياسي في ظل وقت استثنائي تمر به البلاد يحتاج إلى رجل دولة بامتياز.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات يلزم المترشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أوشهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
