إصلاحات جارية على النظام الوطني للقياسة
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن النظام الوطني للقياسة قيد إعادة التنظيم والإصلاح بغية تكييفه مع المعايير الدولية.
لدى تدخلها خلال اليوم الوطني 23 حول القياسة، قالت السيدة تمازيرت إن دائرتها الوزارية بصدد «الانتهاء من اعداد الاطار التنظيمي المتعلق بالقياسة كما سيطلق مشروع طموح بإعادة تنظيم وإصلاح هيكل النظام الوطني للقياسة بشعبه الثلاث (العلمي والصناعي والقانوني)، مثلما هو منصوص عليه في أحكام القانون 17-09 المتعلق بهذا النظام وبالمعايير الدولية».
وأضافت الوزيرة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن إطار خطة عمل عامة حول تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالقياسة مع تحسين الخدمات وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية هذه الممارسة.
ولهذا الغرض، فإن الإجراء العملي الذي انتهجته الوزارة يشمل تعزيز الشبكة الوطنية للمخابر المتخصصة والإعلام والتحسيس والتكوين وكذا التكييف المستمر وتحيين التنظيم.
وباعتبارها «وسيلة أساسية لتطور المجتمع وأداة للتنمية المستدامة وشرطا للتقدم العلمي وركيزة للاقتصاد كونها تسمح بالقيام بتقييم صارم لمدى تطابق المنتجات مع المعايير، ذكرت الوزيرة أن القياسة ترفع من مستوى حماية المستهلك بشكل كبير.
وأكدت تمازيرت أن هذه الحماية تشمل اليوم مجالات عدة على غرار الصناعة والصحة والصيدلة والطاقة وكذا الاتصالات بالإضافة إلى أمن الطرق وحماية البيئة، مشيرة إلى دور القياسة في خلق والحفاظ على الثقة في العلاقات بين المستهلكين والموردين.
وقالت المسؤولة إن توفير بنية تحتية قوية وهيكلية وموحدة للقياسة هو ضروري جدا من أجل قياسة فعالة، مذكرة أنه تم وضع عقوبات من أجل منع كل ممارسات الغش في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التجارة على إعادة بعث نشاطات الفرق المختلطة بخصوص مراقبة أجهزة القياس المستخدمة في التعاملات التجارية المنفذة على أساس المخاصمة.
وجرت الطبعة 23 لليوم الوطني للقياسة، الذي تم تنظيمه من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية والذي جاء تحت شعار «القياسة .. ضمان لحماية المستهلك»، بمشاركة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي والعديد من الإطارات والمختصين في هذا المجال.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، يوم الخميس، بالجزائر، عن عرض دفتر شروط منظم لفرع تركيب صناعة الأجهزة الكهرومنزلية على الحكومة قريبا لدراسته.
وفي تصريح صحفي على هامش إحياء اليوم الوطني 23 حول القياسة، أكدت الوزيرة أن « دفتر الشروط هذا سيحدد نسبة الاندماج الدنيا التي يطالب بها منتجو هذا الفرع بـ 20 بالمئة بدءا من السنة الثالثة من الإنتاج».
في نفس الصدد، أكدت تمازيرت تقول «وضعنا هذه السنة إجراء يخص تحديد هذا النشاط وإن دفتر الشروط هذا يأتي ليعزز هذا الجهد على المستوى القانوني».
كما أشارت الوزيرة إلى أن المتعاملين في مجال الأجهزة الكهرومنزلية ملزمون، على غرار جميع المتعاملين في صناعة التركيب، بدفتر شروط قصد احترام نسبة اندماج ولو ابتداء من السنة الثالثة من النشاط.
وردا على سؤال حول التأخر المسجل في تسليم قرارات الرأي التقني بالنسبة للمتعاملين في هذا النشاط، أكدت السيدة تمازيرت أن « هذا التأخر يعود أساسا إلى تنصيب لجنة تقنية جديدة مكلفة بهذه الملفات».
واسترسلت تقول « نحن بصدد تحرير هذه القرارات ومن المرتقب أن يتسلم جميع المتعاملين قراراتهم قبل نهاية السنة».
