قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، ترشيح أحد قيادات الحركة لرئاسة الحكومة المقبلة؛ وذلك عقب خلافات، وسط اتساع دائرة الرفض من قبل الأحزاب الأخرى للتحالف مع الحركة. كشف النائب المنتخب حديثًا، وعضو مجلس شورى النهضة، معز بلحاج رحومة، أمس، أن مجلس شورى النهضة قرر، أن تكون رئاسة الحكومة حصريًا لأحد قيادات الحركة. أفادت مصادر قريبة من النهضة، أن الحركة تتجه لتكليف القيادي ووزير التنمية والاستثمار الحالي، زياد العذاري، برئاسة الحكومة المقبلة، وذلك على النقيض، مما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول اتجاه الحركة لترشيح رئيسها راشد الغنوشي لهذه المهمة.
كان مجلس شورى حركة النهضة قد بدأ، السبت، اجتماعًا، بالتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة للحسم في مسار المفاوضات التي تتعلق برئيس الحكومة، إن كان سيكون من حركة النهضة أم من خارجها.
أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مساء السبت، أن إمكانية ترؤسه الحكومة المقبلة هي مسألة بيد مجلس شورى الحركة، وذلك في رد غير مباشر على أحزاب معنية بالتفاوض على غرار التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، اللذين كانا قد قدما مجموعة من الشروط للالتحاق بالحكومة، منها ألّا يكون رئيسها من النهضة. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة ببطء لافت، فيما تواجه حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية النسبية، خيارات صعبة لدفع المشاورات وتفادي التعطيلات.
خيار رئيس الحكومة المستقل
قالت مصادر متابعة لسير المشاورات، إن حركة النهضة «تواجه موقفًا صعبًا، فهي من جهة تريد تعيين أحد قياداتها رئيسًا للحكومة، ومن جهة ثانية هي مطالبة بتقديم تنازلات للأطراف السياسية الأخرى، ومنها خيار تعيين رئيس حكومة مستقل، لتضمن بذلك إجماعًا من قبل مكونات سياسية مهمة داخل البرلمان، أكدت رفضها المبدئي التحالف مع الحركة والدخول معها في مفاوضات تشكيل الحكومة».
في السياق، أوضحت مصادر أن الحركة التي حصلت على 52 مقعدًا في البرلمان، لم يبق لها حاليًا سوى ائتلاف الكرامة، الحاصل على 21 مقعدًا للتحالف معه من أجل تشكيل الحكومة، غير أن ذلك لا يكفي، إذ يتطلب الأمر جمع النصف زائد واحد من كامل تركيبة المجلس (أي 109 أصوات من بين 217) لضمان نيل الحكومة المقبلة الثقة في البرلمان.
اعتبر مراقبون أن ما يعسّر مهمة حركة النهضة اليوم في تشكيل الحكومة، مواقف القوى السياسية الحاصلة على كتل فاعلة داخل البرلمان وأولها حزب «قلب تونس» و«التيار الديمقراطي» و«الحزب الدستوري الحر» و«حركة الشعب» وحزب «تحيا تونس» الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي أعلن أنه اختار صف المعارضة، ولن يدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
