الابتعاد عن مقاربة السبق الصحفي وترجمة الخطابات لنشر معلومة دقيقة

 تباينت الآراء حول أسباب و عوامل الانتشار الرهيب للمعلومة المغلوطة، التي باتت تؤثر على صناعة الرأي العام المحلي والدولي، وتهدد حياة الأفراد والمجتمعات وتؤزم العلاقات بين الدول، بعد أن أصبح الجميع يمارس الإعلام ويسارع إلى نشر الأخبار عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، غير آبه بما تخلفه من آثار وتداعيات.
وإيمانا منها بدورها في تنوير قرائها وتسليط الضوء على الظواهر السلبية التي باتت بحاجة إلى إعادة تصويب وتوجيه، توقفت جريدة «الشعب» عشية إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، عبر منتداها الموسوم بعنوان «المعلومة المغلوطة فايك نيوز وكيفية التصدي لها»، عند هذه الظاهرة، وهو ما حرصت على توضيحه الرئيسة المديرة العامة لجريدة «الشعب» أمينة دباش في مداخلتها التي لخصت بدقة الواقع المكرس لممارسات غير مهنية واقترحت الحلول للتصدي لها، خاصة وأن الظرف الحالي –أياما قليلة عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية- يتطلب اليقظة لتفويت الفرصة على من يريد التربص باستقرار الوطن والمواطن.
وقالت الرئيسة المديرة العامة لجريدة «الشعب» أمينة دباش، إن نشر المعلومات المغلوطة تجاوز الحدود وأصبح ظاهرة خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة ككل، بل وأكثر من ذلك «أصبحت حربا إلكترونية تتطلب تصديا متعدد الجوانب بما فيه مواجهة إعلامية مبنية على معلومات صحيحة ترتكز على القواعد الأساسية لعلم الصحافة والأخلاقيات المهنية».
واستطردت قائلة إن «الأمر ليس بالهين كونه يتعلق باستقرار وطننا خاصة مع اقتراب موعد مصيري وهو الانتخابات الرئاسية الذي تحاول نسفه جهات معادية».
أما عن كيفية التصدي للتهويل والشائعات فأبرزت الرئيسة المديرة العامة لجريدة «الشعب» عوامل عدة يمكن توظيفها منها ما يتعلق بأصحاب المهنة أنفسهم، حيث أكدت أنهم مطالبون بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها وعدم الاستخفاف بإيصال الأخبار إلى الرأي العام دون التأكد من صحتها وتجنب أسلوب «ويل للمصلين» وترك «الذين هم عن صلاتهم ساهون».
وتوقفت دباش عند مسؤولية الإعلام المؤسساتي سيما خلايا الاتصال المطالبة بلعب دورها المنوط بها على أحسن وجه، في حين أبرزت ضرورة أن يعمل مسؤولو القطاعات والجماعات المحلية من وزراء وولاة، رؤساء مؤسسات، منتخبين، على نسج علاقات دورية مع وسائل الإعلام العمومية والخاصة دون استثناء والابتعاد عن مقاربة السبق الصحفي بأي ثمن لأنه إذا كانت السرعة مطلوبة فإن التسرع غير مستحب.
ولأن الإعلام في الجزائر متداول باللغتين العربية والفرنسية، أوصت دباش بترجمة النصوص والخطابات لأن كلمة واحدة ذات ترجمة خاطئة يمكن أن تشعل النار كما حدث على سبيل المثال لا الحصر مع ترجمة كلمة concession بالنسبة لمشروع قانون المحروقات الأخير.
وختمت الرئيسة المديرة العامة لجريدة «الشعب» مداخلتها بالتأكيد على أن أم الجرائد ليست ضد الربح كونها مؤسسة اقتصادية، لكن لا يجب أن «ننسى أن الممارسة الإعلامية هي مسؤولية».