إدراج التربية الإخبارية ضمن المنظومة التربوية
قدم عبد الحميد كرود أستاذ محاضر بكلية الإعلام والاتصال ، شرحا مفصلا حول تجربة تعامل بعض الدول مع المعلومات الوهمية وطريقة تفادي تغليط الرأي العام وهذا بعد أن أكد أن الأخبار المغرضة، الغاية منها هو ضرب السلطة السياسية وسلطة الصحافة وكسر العلاقة مابين المواطن باتجاه السلطة و الإعلام مع إحداث جو عدم الثقة مابين الإدارة والإداريين ومابين المواطن والصحافة مع إحداث أزمة ثقة سياسية و إعلامية.
إستطرد الأستاذ كرود يؤكد في مداخلة له لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، أن الغرض من نقل مثل هذه الأخبار المغلوطة هي طبعا من أجل الحصول على أثر وليس لتعبئة الرأي العام على مستوى المتوسط والبعيد كما هو معروف في الواقع مستشهدا ببعض التجارب في العالم التي حاولت الترويج لأخبار وهمية على غرار، ما تم في الحرب العالمية الثانية، حيث تم توظيفها داخليا وخارجيا لدى هذه الدول باتجاه المجتمعات المستهدفة من أجل إضعافها و إستنزافها و تسهيل عمليات إحتلالها وتبرير سياستها التوسعية والتأثير على المجتمعات الأخرى.
وتم توظيف هذه المعلومات المزيفة يضف الأستاذ كرود خلال كل فترة الحرب الباردة مابين المنظومة الإشتراكية و المنظومة الغربية وأيضا يضف كرود قائلا «ونرى في السنوات الخيرة شهد العالم عدة أحداث حيث تم توظيف أكبر قدر ممكن من الاخبار الوهمية لإدارة بعض النزاعات والصراعات الدولية مثل أزمة أوكرانيا حيث عرفت العالم عدة أخبار وهمية كادت تعصف مابين الاستقرار مابين روسيا والمنظمة الحلف الأطلسي إن لم يتم تداركها في حينها».
وعرج كرود للحديث عن توظيف الاخبار المغلوطة سياسيا على سبيل الأخبار الوهمية التي كان يتم إطلاقها خاصة خلال الحملات الانتخابية لبعض الدول الرائدة من أجل إضعاف مترشح أمام مرشح أخر حيث تستهدف على السياسة الخارجية وضرب بعض الشخصيات العامة ومحاولة توظيفها سياسيا من طرف جهات خارجية من أجل خلق نوع من البلبلة وإقحام الرسميين في قضايا وهمية تتعلق بسيادة الدولة.
و إعتبر الأستاذ كرود أن الاخبار الوهمية بات تأثيرها يبدو واضحا على سياسة الدول سواء داخليا أو خارجيا فهي تعد حرب إعلامية مابين الدول وحرب نفسية مفروضة على شعوب وساسة دول وهي من بين الوسائل الدبلوماسية الموازية وهي جزء من مصالح التأثير على صنع القرار وصانع القرار و الرأي العام في نفس الوقت وهي وسيلة ضغط و إبتزاز لسلطات الرسمية.
هذه الاخبار الوهمية يضيف ضيف «الشعب» قائلا أنه وفي بعض الحالات ليست صناعة «هاكرز» أو بعض الأشخاص المحسوبين على أنفسهم ولا علاقة لها بالعمليات المعزولة، بل نجدها من صنع مصالح مختصة تابعة لدول ومنظمات معينة لأن هذه الأخبار يمكن أن تثير في بعض الحالات توترات عرقية طائفية قد تؤدي الى عمليات عنف داخل المجتمع الواحد وبعض البوادر عرفتها الجزائر في فترة ما وهي الأخطر لان العديد من الدول عانت منها على غرار الولايات المتحدة الأمريكية فرسنا ودول من الاتحاد الاروبي معتبرا أيها جد حساسة ترتبط بنظريات المؤامرة بهذا الفيك نيوس وله علاقة بعلم الفضائح .
وللمواجهة مثل هذه الاخبار المغلوطة المثيرة للفتن والبلبلة، طرح تجربة دول شرق آسيا التي قامت بإدخالها على غرار التربية المرورية التعامل بها في الجزائر نجد التربية الإخبارية ضمن المنظومة التربوية معتبرا أن مسؤوليتها لا تقع على عاتق وزارة الاتصال والثقافة فقط بل بال في الأساس هي مسولية وزارة التربية فقد بل توجب تدريس هذه الأخيرة منذ الصغر وليس فقط تعليمها للصحافيين .
