التوقيفات المتتالية لرؤساء البلديات من قبل الولاة تندرج في إطار الحفاظ على سلامة أداء المرفق العمومي من كل التجاوزات التي يرفضها ويردعها القانون في الوقت المناسب دون أي تأخر يذكر، وهذا فعلا ما تم مع بني مسوس وجسر قسنطينة وبئرالجير وسعيدة وفي جهات أخرى مؤخرا.
وهذه رسالة واضحة المعالم إلى جميع هؤلاء المنتخبين بأن عيون السلطات المعنية على دراية كيف يسير هؤلاء المؤسسات القاعدية من كل النواحي باجيابياتها وسلبياتها وما أكثر هذه الأخيرة ..إذا ما استندنا إلى الحركات المسجلة احتجاجا على المفارقات في إدارة الشأن المحلي وصل بالبعض إلى حد إغلاق أبوابها والدخول في مناوشات حادة مع المسؤول الأول وحتى طرده والاعتداء عليه.
مثل هذه السلوكات غير الحضارية ندينها بشدة ومرفوضة جملة وتفصيلا لكن على كل متتبع أن يتساءل عن أسبابها.
إنها القطيعة غير المعلنة بين رئيس البلدية والذين منحوه ثقتهم وتفويضه للتكفل بانشغالاتهم الأساية واليومية وما يلاحظ أن هناك رفضا في التعامل مع لجان الأحياء، الجمعيات، الوجهاء والكفاءات وإحلال محلهم نماذج من البشر يعرفهم العام والخاص.. ولم يكتفوا بهذا بل انفردوا بالمداولات وعرقلوا ما يعرف بالديمقراطية التشاركية.
هذا الفراغ المستحدث عن قصد بايعاز من نواب الرئيس والبعض من المنتخبين هو الذي أدى إلى اقتراف أخطاء جسيمة أضرت بالقانون رقم
١٠ – ١١ المؤرخ في ٢٢ جوان ٢٠١١ والمتعلق بقانون البلدية والولاية والمحدد بدقة المهام المخولة لكل مسؤول محلي في كيفية اتخاذ القرار الصائب فيما يخص الصفقات أو ما تبع ذلك من عقار وغيره.
إلا أنه لا حياة لمن تنادي، هناك تمادي في الاتجاه السالف الذكر أي التصرف بانفرادية دون طلب الإستشارة اللازمة والضرورية في منح المشاريع والقطع الأرضية وأشياء أخرى اتضح فيما بعد بأنها مخالفة للقانون وتمس بحقوق ومصلحة المجموعة الوطنية.