بوخدشة: نحو اعتماد العمل بالتّقرير السّنوي حول الحريات الإعلامية

أكّد ممثّل وزير الاتصال النّاطق الرسمي للحكومة، المفتش المركزي بوزارة الاتصال، أحمد بن زليخة، أنّ «الوزارة لن تدّخر أي جهد سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الإداري، لمساندة الصحفي في تأدية مهامه النبيلة»، و»في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة»، مثمّنا اللّقاء التقييمي. من جهته أعلن رئيس المجلس الوطني للصّحافيّين رياض بوخدشة، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافي المصادف لـ 22 أكتوبر من كل عام، عن «بدء العمل بالتّقرير السّنوي حول الحريات الإعلامية وبيئة عمل الصّحفيّين الجزائريّين».

قال ممثل وزير الاتصال في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع التقييمي، الذي احتضنه المركز الكشفي بسيدي فرج، أمس، إن «اليوم الوطني للصحافي إرادة المشرّع الجزائري لتكريس المكانة المرموقة التي يتمتّع بها الصحافي عامة والجزائري»، مذكّرا برمزية تاريخ 22 أكتوبر، وهو «تاريخ إنشاء جريدة المقاومة إبّان الثورة التحريرية، التي تعكس روح المقاومة التي يظهر عليها الصحافي الجزائري»، مشيرا إلى أنّها «محطّة مهمّة ضمن المحطات الرمزية التي تحتفل بها المجموعة الوطنية، التي ترمز إلى البحث عن الحقيقة، ومناصرة الحق».
وثمّن بالمناسبة الجهد الدؤوب والدور الاجتماعي، لاسيما ضمان حق  المواطن في الحصول على المعلومة والتحليل»، موجّها «تحية لمهنة المتاعب في الصحف والقنوات التلفزيونية وغيرها»، مفيدا بأنّ «الوزارة لن تدّخر أي جهد سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الإداري، لمساندة الصحفي في تأدية مهامهم النبيلة، وفي الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة».
وبعدما أشار ممثل الوزير إلى «التطرق إلى كل النصوص القانونية دراسة»، حرص على التأكيد بأنّ اللقاء التقييمي للمجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، بمثابة «محطّة متميّزة تسمح بتحسين الممارسة وتصحيح كل خلل يكون مع الجميع، من مهنيين صحافيين»، ملتزما «كل مجهود يبذل من الجهات الفعالة في المنظر الصحافي الجزائري».

التّقييم يوفّر للصّحافي والسّلطات العمومية وضع خارطة طريق موحّدة

وأوضح بأنّ التقييم بالغ الأهمية، على اعتبار أنه يوفر للصحافي والسلطات العمومية على حد سواء، الاطلاع على الأوضاع، ووضع خارطة طريق موحّدة، انطلاقا من تلك الوقائع»، دونما تفويت الفرصة للتأكيد بأن جهود المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين في خدمة الصحافة والوطن».
ولم تفوّت المنظّمة النقابية الجديدة في قطاع الإعلام، ممثلة في المجلس الوطني للصحافيين مناسبة اليوم الوطني للصحافي لتسجّل حضورها وموقفها، وبعيدا عن البروتوكولات اختارت أن يكون اللقاء طابع تقييمي قياسا إلى الأوضاع التي يعيشها الصحافي الجزائري، الذي وإن افتك مكاسب إلا أنه يعاني من نقائص كبيرة ـ وفق ما أكد بوخدشة ـ موضّحا بأنّ الهيئة الجديدة التي تعتبر بمثابة «سقف يحمي مهنيي القطاع»، لها «إرادة للنجاح في حقل الكلمة والانخراط بمهنية عالية في معركة صناعة الرأي والتأثير في الأحداث».
ووجّهت الهيئة النقابية «نداءً إلى الحكومة وإلى وزارة الاتصال وإلى السلطات العليا في الدولة لأن تأخذ وضعية قطاع الصحافة على محمل الجد»، و»العمل سويا على القيام بمراجعات قانونية تسمح بإعادة بناء مهنة الصحافة على أسس صحيحة»، معربة عن «أملها في عودة مجتمعنا إلى حياة طبيعية، في ظل بلد تحكمه مؤسسات شرعية، نصل إليها من خلال انتخابات ذات مصداقية وحوار وطني مستمر جاد ومتفتح، لمعاجلة تناقضات واقعنا في شتى المجالات».
«إنّ ما تعيشه بلادنا من مرحلة تحول باهرة أنتجها الحراك الشعبي السلمي المعبر عن تطلع الجزائريين إلى غد أفضل، في ظل دولة تسودها العدالة والديمقراطية، وتشيع فيها الحريات وكل الشروط المشجّعة على المبادرة ومشاركة الجميع في مسعى تنمية وطننا» ـ أضاف يقول رئيس المجلس الوطني للصحافيين ـ «يجعلنا نشعر بثقل المسؤولية وبأمس الحاجة إلى مشاركة الجميع لأجل وضع الخطط واستراتيجيات العمل المناسبة، والضامنة لعمل ملم وشامل بكل ما يعيشه قطاعنا من تناقضات، وفوضى أنتجتها المعالجات والسياسات الخاطئة المنتهجة في تسيير منظومة الإعلام».

الأموال التي ضخّت في القطاع لم تبن إعلاما وطنيا محترفا

وذهب إلى أبعد من ذلك جزمه أنّ «الأموال الضّخمة التي ضخّت بطرق مباشرة وغير مباشرة في قطاع الصحافة والإعلام، لم تحقّق الغرض في بناء إعلام وطني محترف، وقادر على النهوض بالمجتمع وتوعيته وتحسيسه من شتى المخاطر»، يساهم «في رفع مستوى النقاش، والنّأي ببلدنا عن شتى المخاطر في ظل التدفق الهائل للمعلومات، وما تشكّله اليوم وسائط التواصل الاجتماعي من تحديات»، لافتا إلى أنّ «واقع مهنتنا اليوم يتحدث عن جرائد فاق عددها 150 عنوانا، تنشط في جو من الفوضى وبعيدا عن أية سلطة ضابطة للعمل الإعلامي».
وأفاد في سياق موصول، بأنّ «المشهد تبعه مشهد ظهور عشرات القنوات التلفزيونية الفضائية، تنشط هي الأخرى في فوضى عارمة ومن دون أيّة إستراتيجية وأهداف»، ثم «صرنا نعيش ميدانا آخر لا يقل خطورة، وهو ميدان الصحافة الإلكترونية التي أخذت طريقها نحو الانتشار الواسع…دون أن نجهز لهذه الإعلام الحديث أية قوانين ضابطة وموجهة تقي من مختلف الانحرافات»، حسب ما أكّد بوخدشة.

ضغوط اجتماعية، تعسّف وتأخّر في صرف الرّواتب

ورغم مرور سبع (07) سنوات على صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في 2012، ومضي خمس (05) سنوات على ترسيم اليوم الوطني للصحافة ـ وفق ما أكّده رئيس الهيئة النقابية الفتية «لا تزال وعود الحكومات المتعاقبة مجرّد خطاب استعطاف ودغدغة مشاعر، فبينما قطاع عملنا يغرق والصحافيون والمهنيون المحترفون يفقدون الأمل لما يعيشونه من ضغوط اجتماعية خطيرة وممارسات تعسفية، تمس ليس فحسب بالمهنية، وإنما بكرامة الإنسان تمارس ضد الصحفيين في غرف التحرير وفي كل مكان».
وتوقّف ذات المتحدّث مطوّلا عند واقع مرّ يعيشه رجل الإعلام، ويتعلق الأمر بالتأخر «في صرف رواتب عمل الصّحفيين بلغ حد التجويع والتشريد، رغم الأموال المودعة في القطاع»، وإلى ذلك لم يغفل الإشارة إلى ظروف العمل على غرار «العمل في «أقبية» ومقار عمل لا تليق بالمهنة، ولا تتوفر فيها أدنى شروط العمل»، و»تعمّد ملاك المؤسسات الإعلامية والمستفيدون من ريع أموال الإشهار العمومي، تغييب الحوار، والانفراد بالرأي وتكريس ممارسات تتناقض مع مبدأ الدفاع عن الحريات، وخلص إلى القول «الوضع حقيقة في غاية التدهور».
 وفي محاولة منه لتقديم الحلول، كشف ذات المتحدث عن اعتماد «العمل بالتقرير السنوي حول الحريات الإعلامية وبيئة عمل الصحفيين الجزائريين»، وعن الشروع «في طرق أبواب المؤسسات الإعلامية من خلال أفواج اتصال، لغرض رصد الوقائع المعيشة في الميدان»، و»صياغة لائحة المطالب الوطنية المشتركة للصحفيين أينما كان موقع عملهم، لكي تكون ورقة عمل منظمتنا النقابية وطريقا لنضالهم من أجل الارتقاء بمهنة الصحافة وضمان ديمومة تطورها».