تعزيز الوسائط التكنولوجية في السوق في ظل توفر البينة التشريعية لتحفيزها
دعمت كلية الحقوق سعيد حمدين (جامعة الجزائر) انفتاحها على محيطها الاقتصادي بتنظيم ملتقى وطني حول تأثير الرقمنة على المفاهيم التقليدية للمعاملات المدنية والتجارية بين مستجدات التشريع وصعوبة التطبيق، ألقى الضوء من خلال سلسلة محاضرات وتبعتها نقاشات مستفيضة شارك فيها أساتذة وطلبة على أبواب التخرج على واقع الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال في المنظومة الاقتصادية خاصة البنوك والمعاملات التجارية وتحديد النقائص متبوعة بتقديم تصورات لتحسين الأداء.
شدّد موضوع الدفع والتوقيع الإلكترونيين انتباه المشاركين كونهما يمثلان منعرجا في مسعى رقمنة السوق بكافة جوانبها من استثمار، إنتاج، تسويق ومبادلات محليا ودوليا، وتبين أنه بالرغم من توفر البنية التشريعية ذات الصلة إلا أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر إنجازه كون التجارة الإلكترونية لا تزال في مرحلة محتشمة ومن ثمة دعا متدخلون إلى ضرورة الحرص على تحفيز هذا الصنف من المعاملات من خلال تعزيز الوسائط التكنولوجية في السوق.
في الجلسة الثانية الصباحية التي ترأسها الدكتور احمد فاضل توسع النقاش حول مداخلات قدمها الأساتذة عبد القادر سبتي من جامعة المدية، عبد المنعم نعيمي من جامعة الجزائر وبوجلطي من نفس الجامعة ليشمل كافة جوانب الموضوع، تمت الدعوة إلى مبادرة المشرع بإرساء تحفيزات تشجع المستهلك على الإقبال على المعاملات الالكترونية مثل تخفيض رسوم، كما دعا متدخل إلى أن تقوم وزارة الشؤون الدينية بإدراج ممتلكاتها في منظومة رقمية تشمل الأوقاف من جرد وتسيير تحقيقا للقيمة الاقتصادية المضافة متسائلا عن جدوى استمرار العمل بنظام تسير تقليدي ونفسي الأمر لممتلكات الزوايا التي ينبغي أن تدخل حظيرة الديناكمية الاقتصادية لتساهم في تنمية الإيرادات المالية.
الملتقى الذي يختتم اليوم يمنح الفرصة للطلبة في طور الدكتوراه لمواكبة التحولات الاقتصادية بفعل تأثير الرقمنة على الاقتصاد بكل حلقاته خاصة التجارية والمالية في وقت تواجه فيه السوق الجزائرية تحديات العولمة الاقتصادية.
(تفاصيل أكثر في الشعب الاقتصادي ليوم الأحد القادم).
