خرج الحراكيون، أمس، بالعاصمة، في جمعة جديدة، جددوا من خلالها مطالبهم الرامية إلى تحقيق التغيير الجذري ومواصلة مكافحة الفساد وإطلاق سراح سجناء الرأي، ليدخل بذلك الحراك الشعبي أسبوعه 36 بحثا عن الأمل في تجسيد دولة الحق والقانون.   
لا يزال المشهد السياسي  في الجزائر يتأرجح، فمن جهة يستمر الحراك الشعبي يطالب برحيل رموز النظام، وفي الجهة الأخرى تفتح السلطة المستقلة أبوابها لاستقبال ملفات إيداع الترشح لانتخابات 12 ديسمبر، مصرة على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد للخروج من الأزمة.
ليتمسك بذلك كل طرف برأيه، ففي حين الإجراءات مستمرة من أجل إجراء الانتخابات تتواصل مسيرة الجمعة بنفس الزخم، فعلى غرار كل يوم من هذا الأسبوع، خرج الحراكيون عبر عدد من شوارع الجزائر للتعبير عن مواقفهم والدفاع عن مطالبهم التي خرجوا من أجلها منذ 22 فيفري تاريخ بداية الحراك في الجزائر.  
وقد رفعت بالمناسبة شعارات عدة، تنتقد الوضع الراهن للبلاد والقرارات المتخذة، في حين حملت على الأكتاف صور لسجناء الرأي حيث طالبوا بإطلاق سراحهم وترك المجال أوسع من أجل التعبير عن آمالهم ومطالبهم في الظفر بحياة أفضل، حراك سلمي طبعه جو هادئ وأمن عكس نظرة ديمقراطية، عبر خلاله كل مواطن بكل حرية عن مواقفه ورؤيته المستقبلية نحو وطن أفضل، معبرين في الوقت ذاته عن بعض المطالب الاجتماعية التي تعيق حياتهم على غرار غلاء المعيشة.وردد المتظاهرون هتافات عدة على غرار، «نعم للجزائر الديمقراطية»،»نريدها مدنية» وغيرها من الشعارات المطالبة بضرورة التغير لما هو أحسن وأفضل للبلاد وخدمة لمصلحة الوطن والمواطن على حد السواء، مسيرة سلمية تضاف إلى مختلف المسيرات التي خرج فيها المواطن الجزائري للتعبير عن إرادته في مستقبل أفضل للبلاد والعباد، أصر فيها كل غيور ومحب لوطنه على ضرورة استكمال ما تبقى من مسار التغيير التي بدأت الدعوة إليها منذ أكثر من مسيرة 25 أكتوبر أكدت للمرة الألف وللعالم ككل، أن الشعب يريد التعبير عن رأيه بطريقة سلمية مكتفين بترديد النشيد رافعين الرايات الوطنية وكأنهم في احتفالية كبيرة أكدوا أنهم جزائريون مسالمون.