مرسوم تنفيذي خاص بالسكن الإيجاري الترقوي قريبا
كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية سعيدة عن مرسوم تنفيذي حول السكن الإيجاري الترقوي المنتظر صدوره قريبا. وقال في تصريحه بعين المكان مقدما توضيحات إكبر إن المرسوم التنفيذي يحضى بالمناقشة من قبل مختصين ومرقين بغية إثرائه قبل صدوره بعد عرضه على الحكومة.
بحسب الوزير، فإن الصيغة السكنية الجديدة محل الاهتمام تمس شريحة أخرى من المواطنين الذين هم في وضعية لا تسمح لهم بشراء السكنات، فيكون أمامهم فرص الكراء دون إكراه أو ضغط.
أعلن، أمس، وزير السكن من ولاية سعيدة عن إنطلاق عملية واسعة لتوزيع حصة جد معتبرة من السكنات والإعانات والمقدرة على المستوى الوطني بـ 57364 وحدة سكنية بمختلف الصيغ على أن تمتد هذه العملية إلى غاية يوم 7 نوفمبر تحت إشراف الولاة.
قال الوزير إن هذه الوحدات السكنية جاءت مفصلة على الشكل التالي 20904 سكن عمومي إيجاري و4267 مسكن بصيغة التساهمي الترقوي المدعم و8807 مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل و546 مسكن بصيغة الترقوي العمومي و10217 قطعة أرض في إطار التجزئات الإجتماعية و10504 إعانات مالية لبناء السكن الريفي و2219 إعانة مالية لترميم السكنات .
وفي هذا السياق، أشار الوزير أن سعيدة استفادت من نصيب هذا البرنامج والمقدر بـ 2214 وحدة سكنية والتي ستوزع ابتداء من نهار اليوم على المستفيدين هذه السكنات منها 436 مسكن عمومي إيجاري و32 مسكن ترقوي مدعما و509 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار عدل و723 قطعة أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية و514 إعانة مالية لبناء السكن الريفي.
و أشار الوزير أن ولايات الجنوب والهضاب العليا حظيت هي الأخرى بعناية خاصة من طرف الدولة التي أقرت بموجب المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2019 منح إعانات مالية للبناء لصالح المستفيدين من القطع الأرضية في هذه الولايات والمقدرة بـ 100 مليون سنتيم للجنوب و70 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب العليا والتي ستمكنهم من بدء إنجاز سكناتهم في ظروف حسنة مع تكفل الدولة كليا بأشغال التهيئة الأساسية.
وأضاف بلجود أن هذه العملية عرفت تجسيدا ميدانيا انطلاقا من ولاية تمنراست وهذا بتاريخ 20 أكتوبر وفيما يخص احترام الجودة والنوعية في إنجاز مختلف البرامج السكنية والمرافق العمومية، مشيرا إلى أن عمل اللجان التقنية المختلطة أسفرت عن نتائج مربحة ولا تدعو للقلق كما يروج له البعض إذ أن أشغال الهياكل الكبرى لا تعاني من أي عيوب في أكثر من 1400 مشروع الذي زارته اللجنة مما يعادل حوالي 500 ألف مسكن فقد تم مراقبتها من طرف اللجنة المذكورة إلا أنه سجلت بعض التحفظات المعزولة تخص وضع بعض الأشغال الثانوية والتي تعمل على رفعها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
