كشف سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، أمس ،أن عادل عبد المهدي رئيس الوزراء يستعد لإجراء تغيير وزاري سيشمل 5 أو 6 حقائب.
وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية» جاهزة لدى عادل عبد المهدي، وهو من اختار الأسماء بنفسه، وليس للقوى السياسية يد في اختيارها».
وأضاف ، أن «إرسال الأسماء إلى مجلس النواب يعتمد على تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس وإدراج التغيير الوزاري في جدول الأعمال».
وكان عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قد أعلن أمس ،عن حزمة إصلاحات جديدة سيتم تنفيذها الاسبوع المقبل تشمل تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة، وتعديلات لقانون الانتخابات ومحاسبة الفاسدين وتشريع قانون (من اين لك هذا)، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب.
وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن بالجنوب أمس الأول، إلى 42 قتيلا، حسب ما أعلنت عنه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.
ونقلت مصادر إعلامية أمس، عن عضو اللجنة علي البياتي، قوله أن أكثر من 2300 شخص أصيبوا خلال الاشتباكات بينما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 42 شخصا.
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 30 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة في عدد من محافظات البلاد بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين.
وتعد هذه أحدث موجة احتجاجات يشهدها العراق بعد تظاهرات انطلقت مطلع أكتوبر الجاري وسقط خلالها نحو 150 قتيلا، بحسب ما أعلنت لجنة تحقيق عراقية.
وقالت مصادر طبية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن ما يربو على 2000 شخص أصيبوا على مستوى البلاد عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن الإحباط من النخب السياسية التي يقولون إنها فشلت في تحسين مستوى حياتهم بعد سنوات من الصراع.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من جانبه أدان الجمعة «الانتهاكات الكبيرة» قوات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتها.
وقال خلال لقاء مع الإعلام «نأسف للعدد الكبير من القتلى» مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال المظاهرات.
معاقبة المتسببين
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، أمس، أنها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين ب»حزم» و»قوة» وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
ونقلت مصادر اعلامية عراقية عن بيان لقيادة العمليات أكدت فيه أنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها دون أي ضمير».
