شن القضاة اليوم الأحد على مستوى العديد من المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة التي نادت لهذا الإضراب في بيان لها أن “نسبة الاستجابة لهذا الإضراب للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الأول قد بلغت 96 بالمائة”.

ويأتي هذا الاحتجاج غداة الحركة السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي.

وبالمقابل, أوضحت وزارة العدل, في بيان لها اليوم, أن القضاة الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأولى العادية لسنة الجارية, أن لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر, والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها”.

وبالمناسبة, دعت الوزارة القضاة إلى “التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر”.