مناصب مالية مقترحة سنة 2020 للأمن الوطني
أكد وزير الداخلية والجماعات المجلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، أن سنة 2020 سيتم فيها الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وفي عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، أفاد وزير الداخلية بأن «الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية»، مضيفا أنه ونتيجة لذلك «ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة والتركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل».
كما أشار أيضا إلى أن «كل القطاعات متضامنة في هذا المجال», مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات، حسب ما أدلى به دحمون، وفي معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 3,25 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية على وجه أخص.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهو ما يمثل 5.426 مليار دج «ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن و الحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها»، أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا بـ 379.634 منصب دائم و 45.091 منصب في إطار التعاقد، وأضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.
تمكين البلديات من رفع مداخيلها هدف متواصل
شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية والرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب، وكشف دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليار دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.
كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.
وعلى صعيد مغاير، كشف دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، وهي المهمة التي ستسند للولاة، وعلاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
الانتقال الطاقوي تحدٍّ آخر يرفعه قطاع الداخلية
يعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في «ديناميكية النمو الأخضر»، وهي العملية التي تشكل بالنسبة إليه «تحديا رئيسيا»، مثلما أكده الوزير الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج.
كما ينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.
