ينظم مخبر التراث الثقافي واللّغوي والأدبي بالجنوب الجزائري (فرقة البحث: التراث المادي واللامادي) بالتنسيق مع كلية الآداب واللغات بجامعة غرداية، يومي 11 و12 نوفمبر القادم، ملتقى دوليا حول الموروث الثقافي والسياحي ودوره في خدمة التنمية المستدامة.
من المنتظر أن يشهد الملتقى مشاركة دولية لباحثين من مصر والسودان وتركيا وتونس، العراق ولبنان وليبيا وإيطاليا، كما سينطلق في معالجة إشكاليته من خلال الضرورة التي يتطلبها دمج الممتلكات الثقافية وخاصة اللامادية منها في برامج التنمية المحلية الاقتصادية وخاصة منها السياحية التي تمثل ركن أساسي يتوجب الاشتغال عليه مع ضمان احترام هذا التراث وإرساء سياسة وتدابير صون، بالاعتماد على  إبراز القيمة الحضارية والاقتصادية وكذلك المعنوية لهذا الموروث عبر التعريف بمنتجاته وحمايتها وتأهيلها لتكون خير سفير للتعريف بخصوصيات المحليات، مبرزة التنوع الثقافي الكبير وملبّية لحاجات منها الوظيفية والترفيهية والجمالية والفنية، متلائمة مع المستجدات والتحوّلات وحامية في نفس الوقت للهويات المحلية.
تطرح هذه الإشكالية عدة محاور لمعالجتها تتعلق، بتحديد المفاهيم (الموروث الثقافي، الموروث السياحي، التنمية المستدامة)، الاستثمار في المهرجانات والمناسبات كمنتجات ثقافية، دور المناسبات الاحتفالية في التنمية المستدامة، الاستثمار في الموروث الشعبي (الشفهي والمكتوب)، المسالك السياحية والثقافية إحياء للموروث الثقافي كرافد للتنمية، الموروث الطبيعي والثقافي والأبعاد التنموية الجديدة، تثمين المنتجات الثقافية والخدمات المحلية، السياحة الثقافية ودورها في التنمية، الآداب واللغات ودورهما في التنمية السياحية والثقافية المستدامة، الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستثمار في الموروث الثقافي والسياحي.
بحسب المنظمين فإن هذه المحاور ستعالج انطلاقا من أهمية الموروث الثقافي والموروث السياحي باعتباره منتوجا عالميا قابلا للترويج ولعب دور السفير للتعريف بالمناطق المنتجة وعامل جذب في نفس الوقت لجمهور السياحة الثقافية، كما يشكل إضافة نوعية للحركية الاقتصادية والتنموية وعاملا محفزا أيضا للعديد من القطاعات للاستثمار في هذا الرصيد الهائل من الموروث الثقافي من أجل مساهمة فعالة في التنمية المستدامة، ومن ناحية أخرى احترام هذا التراث وصونه والمحافظة عليه وضمان إستمراريته، وما يتطلبه من إلمام بكل التأثيرات الايجابية والسلبية في هذا المجال سواء على التراث المادي وغير المادي من أجل العمل على الحد من التأثيرات السلبية والعمل على تثمين ما هو إيجابي والبناء عليه.