قرر أصحاب سيارات الأجرة شل قطاع النقل والإضراب عن العمل، اليوم، بسبب ما أسموه ظروف العمل الصعبة التي أصبحوا يواجهونها خلال ممارسة نشاطهم، وأيضا نتيجة المنافسة غير المتكافئة، من قبل شركات خاصة، باتت تنافسهم وتفرض عليهم منطقها، الأمر الذي أحال كثيرا منهم إلى بطالة مقننة محتمة.

قال رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة محمد المعطي بن زينب لـ»الشعب»، أن سائقي سيارات الأجرة أصبحوا في السنتين الماضيتين عرضة لمنافسة شرسة غير عادلة من قبل شركات خاصة غير معتمدة، وتنشط في مجالهم، عبر الطلب بالهاتف، أوعبر تطبيقات الانترنت أوالشبكة العنكبوتية الافتراضية، موضحا بأنهم باتوا يجدون أنفسهم من غير نشاط، بسبب توجه الزبائن إلى هذه التطبيقات الالكترونية، والتي ساعدت هذه الشركات في العمل مقابل بطالتهم، وأن المثير حسب توضيحه، أن هذا النوع من التطبيق، ساعد أصحاب سيارات الأجرة غير المشروعة، والمشهورة بينهم بالطاكسي» الكلونديستان «، والذين راحوا يسجلون أنفسهم عبر هذا التطبيق، من خلال المواقع الافتراضية، والتي جعلت الزبائن يقبلون عليهم، بدل الطاكسي القانوني.
ولم يتوقف رئيس الفيدرالية لسيارات الأجرة عند هذا الحد، حيث كشف بأن قرار الدخول في إضراب، جاء أيضا لمطالبة الوصاية بمراجعة وإعادة النظر في أسعار التنقلات، خاصة بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة الحضرية التي تعتمد على النقل بالعداد، موضحا أن قيمة التسعيرة الحالية والمقدرة بـ 20 دينارا للكيلومتر الواحد، باتت قليلة ولا تغطي تكاليف السائقين، ثم أنهم متخوفون من الارتفاع المحتمل لأسعار الوقود، مع حلول السنة المالية الجديدة 2020، وهو ما سيضعهم في أزمة حقيقية، وسيحيل كثيرا منهم على البطالة.
ويطالب سائقو سيارات الأجرة القانونية الوصاية بإعادة النظر أيضا في منح التراخيص، سيما تراخيص المجاهدين، خاصة وأن البعض منهم وجدوا أنفسهم بدونها، بعد تسجيل وفيات بين أصحاب التراخيص الحقيقيين من المجاهدين وذوي الحقوق، كما هو واقع، داعين إلى إعادة النظر في منح التراخيص لأصحاب سيارات الأجرة، واعتماد قانون جديد، بعيدا عن تراخيص هذه الشريحة، حتى لا يتوقفوا عن العمل دون سابق إنذار.