وكشف السيد شرفي في ندوة صحفية نشطها لهذا الغرض أن الامر يتعلق بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وأوضح أن المترشحين الخمسة “استوفت الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية” من بين 23 أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة، في حين بلغ عدد الراغبين في الترشح الذين كانوا قد سحبوا استمارات التوقيعات 143 راغب في الترشح.

وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال141 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه”.

وتتولى السلطة –حسب ذات المادة– “إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية”.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد نصبت عشر لجان قانونية لدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.

يذكر أن القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات يلزم المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.