أمرت وزارة العدل بإجراء تحقيق معمق حول الأحداث التي عرفها، أول أمس، مقر مجلس قضاء وهران، بهدف «تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار هذه الأفعال»، حسب ما أفاد به أمس، بيان للوزارة.
جاء في البيان «قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء».
وعبرت الوزارة عن تأسفها على هذه الأحداث «والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن وإلى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس».
وشدد البيان على أن وزارة العدل «تظل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد».
وكان قضاة مجلس قضاء وهران المضربون قد تجمعوا، أول أمس، على مستوى ذات المجلس محاولين منع افتتاح الدورة الجنائية قبل تدخل وحدة حفظ النظام التابعة للدرك الوطني تبع ذلك مناوشات بين القضاة المحتجين ووحدة حفظ النظام.
وبعد هذا التدخل، غادرت وحدة حفظ النظام للدرك الوطني المكان وواصل القضاة تجمعهم على مستوى ذات المجلس.

تنصيب رئيسة المحكمة الإدارية   بالمدية

نصبت، أمس، الإطار « زبيدة خرار» في منصب رئيسة المحكمة الإدارية بولاية المدية، خلفا لزميلها سعد شملول المحول في نفس المنصب إلى ولاية مستغانم، على إثر الحركة التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالنسبة لرؤساء ومحافظي الدولة بحضور كل من عباس بداوي والي الولاية، النائب العام، رئيس مجلس القضاء، رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية.
تجدر الإشارة أن رئيسة المحكمة الإدارية الجديدة بهذه الولاية شغلت نفس المنصب بولاية تيبازة.
المدية:علي ملياني  

.. وتنصيب بن عودة نصر الدين كمحافظ دولة بالمحكمة الإدارية بتلمسان

أشرف، أمس، والي تلمسان علي بن يعيش، رفقة السلطات العسكرية والقضائية وكذا محمد بن ناصر محافظ الدولة لدى مجلس الدولة وممثل وزير العدل حافظ الأختام، على مراسيم تنصيب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية تلمسان، حيث تم تنصيب بن عودة نصر الدين خلفاً لعليوش فاروق الذي حول لنفس المنصب إلى ولاية سيدي بلعباس.
وبهذه المناسبة  أشار بن ناصر في كلمته إلى ضرورة العمل وبذل قصارى الجهد من أجل فرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية والتحلي بمضامين القانون الأساسي للمهنة القضائية بصفة عامة.
تجدر الإشارة أن هذه التغييرات في جهاز العدالة بتلمسان قد مست مجلس قضاء تلمسان والمحاكم 8        والمحكمة الإدارية، حيث تم تحويل عديد القضاة ووكلاء جمهورية ومستشارين وجاءت هذه الإجراءات في إطار الحركة التي أقرها السيد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في سلك القضاء.
تلمسان: بكاي عمر