تعرف منطقة الساحل الإفريقي، وشمال مالي تحديدا، تصعيدا خطيرا في الأعمال الإرهابية، ما كبّد القوات المسلحة المالية خسائر بشرية ومادية كبيرة في ظرف وجيز.الهجمات الدموية وضعت الاستراتيجية الإقليمية والدولية المنتهجة في مكافحة الإرهاب على طاولة النقاش وجعلتها محل شكْ من قبل سكان المنطقة.
لا تتوقف آلة الإرهاب العابر للحدود في صحراء الساحل الإفريقي والمناطق الوعرة الموزعة على حدود دول النيجر، مالي، تشاد وبوركينافاسو، عن حصد أرواح الجيوش الموزعة عبر نقاط أمنية وثكنات مشتتة.
وتلقت قوات الجيش المالي، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث قتل أزيد من 100 عسكري في ظرف شهر.
آخر الاعمال الإرهابية، كانت عبارة عن عبوة ناسفة، اعترضت دورية للجيش، السبت، خلّفت مقتل عسكريين وجرح ستة آخرين، وقبلها بيوم واحد عثر على 53 عسكريا ومدنيا مقتولا في قاعة إنديليمان شمال البلاد.
وفي 30 سبتمبر الماضي، قتل 40 عسكريا تابعين لقوة الخمسة ساحل، في منطقة بولكسي قرب الحدود الجنوبية مع بوركينافاسو، إثر هجوم إرهابي.
وبين السبت والأحد، قتل عسكري فرنسي من عملية برخان، عقب انفجار عبوة ناسفة في سيارته المدرعة شمال مالي، كما قتل خلال الفترة ذاتها 6 أشخاص شمال بوركينافسو إثر كمين ارهابي.
وفي بوركينافاسو لوحدها، تسببت الأعمال الإرهابية في مقتل 635 شخص منذ 2015، حيث عرفت مناطقها الشمالية نشاطا مكثفا للجماعات الدموية، التي تستهدف الأطفال والشيوخ والنساء.
وتبنّت جماعات إرهابية مختلفة التسمية والانتماء كل هذه الهجمات، وتبنّت جماعة تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي هجوم أنديليمان بشمال مالي، بينما تقوم تنظيمات إجرامية بالعنف العرقي تجاه المدنيين وسط مالي وشمال بوركينافاسو.
تطوّر نوعي
ووفق تصريحات خبراء أمنيين في مالي، فإن الهجمات الإرهابية المتصاعدة، عرفت تطورا نوعيا من حيث أسلوب الإغارة والأسلحة المستخدمة والعدد المرتفع للمهاجمين.
وسجّل أكبر عدد من الضحايا وسط قوات جيوش المنطقة، في الهجمات التي استهدفت ثكنات ونقاط تمركز دائمة، ما يعني أن الإرهابيين كانوا أكثر قوة من حيث التسليح والعدد والتنظيم.
ويعكس ذلك مؤشرا خطيرا، على تمكن التنظيمات الإرهابية من إعادة بناء قدراتها بعد حصولها على أسلحة نوعية وموارد مالية مكنتها من تجنيد عناصر جديدة في صفوفها.
ويثير تبني تنظيم داعش الإرهابي لهجوم أنديليمان، القلق البالغ لدول هذه المنطقة، ويؤكد تخوفات أطلقها مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل سنتين، بشأن عودة أو «ترحيل» حوالي 6000 آلاف إرهابي من مناطق النزاع بالشرق الأوسط (سوريا والعراق)، إلى إفريقيا وبالأخص منطقة الساحل الإفريقي.
ليبيا .. المنفذ
وفي 21 أكتوبر المنقضي، حجزت قوة عسكرية تابعة لمجموعة الخمسة ساحل، قرب الحدود بين النيجر وتشاد، شحنة أسلحة قادمة من ليبيا، تضم «بنادق ليزر وكميات معتبرة من الذخيرة».
ونظرا للحدود الشاسعة وتضاريسها الوعرة، والوسائل المحدودة لجيوش المنطقة، يتأكد أن نقل وتبادل الأسلحة من وإلى ليبيا، يبقى نشاطا رائجا ومربحا للتنظيمات الإرهابية وبارونات الجريمة المنظمة المرتبطة بها.
وبسبب استمرار الحرب وحالة اللااستقرار في ليبيا، يظلّ أمن منطقة الساحل معرّضا للأنشطة الإرهابية أكثر من أي وقت مضى.
وسبق لرئيس النيجر محمدو إيسوفو أن صرح الصيف الماضي، أن «كل مصائب منطقة الساحل سببها استمرار الأزمة الليبية»، وقال «أن أكثر من 23 مليون قطعة سلاح نهبت من هذا البلد ووضعت في أيادي الجماعات الدموية والإجرامية».
ومنذ الهجوم العسكري الليبي للمتقاعد خيلفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في 04 أفريل الماضي، ودخول قوى دولية أخرى على خط بدعم الفريقين المتقاتلين بالأسلحة، ازداد الوضع تدهورا في منطقة الساحل الإفريقي.
إذ يبدو جليا أن الجماعات الإرهابية تستثمر جيدا في الفوضى الحاصلة والانتشار العشوائي للأسلحة النوعية، وحازت على عتاد حربي متطور تستخدمه في هجماتها ضد الجيش المالي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وشهر جويلية الماضي، عثرت قوات الوفاق الليبية، على صواريخ «جافلين» المتطوّرة والمضادة للذبابات، في قاعدة عسكرية بمنطقة غريان كانت تسيطر عليها قوات حفتر.
واعترفت فرنسا أن الصواريخ تعود لها، وزعمت أنها كانت مخصصة لفرقة من المخابرات العسكرية الفرنسية كانت متواجدة على الأرض.
وفي حالة حرب مماثلة، لاشيء ينفي وقوع أسلحة مماثلة من حيث النوعية في أيدي الجماعات الإرهابية.
إحباط في مالي
المتابع لنقاشات المواطنين في مالي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت جيشهم، يدرك حجم الإحباط الشديد الذي بات يعتري الرأي العام من استمرار «حالة الحرب» شمال البلاد، وعدم قدرة الحكومة المركزية على استعادة السيطرة الكاملة على هذا الجزء الهام والشاسع.
ويحمل أغلب سكان مالي، عملية برخان مسؤولية النكسات الأمنية المتلاحقة، وبالنسبة لهم لم تفلح «هذه القوة المدججة بالعتاد المتطوّر وأحدث التكنولوجيات الحربية في بسط الاستقرار والأمن».
وهناك من يتهم برخان بخدمة أجندات خفية لمصالح فرنسا، والتواطؤ مع بعض الحركات السياسية المسلحة، المسيطرة على مدن في الشمال وحالت دون عودة السلطات المركزية للبلاد.
ويعتبر الهجوم على قاعدة أنديليمان، الذي خلف 53 قتيلا، إخفاقا كبيرا للتنسيق الأمني بين الجيش المالي والقوات الدولية المتواجدة هناك، فالقاعدة تمّ تمويلها من طرف الميونيسما وشيدت من قبل برخان.
وعندما دخلت حيز النشاط العملياتي، ترك الجنود الماليون دون غطاء جوي، ودون قنوات الإمداد، فيما وصلت قوات الدعم والتدخل عقب الهجوم في وقت متأخر جدا، وعثرت فقط على جثث الضحايا وحجم الدمار.
وتتواجد بعثات عسكرية لدول أوروبية في مالي تتولى مهام التدريب والدعم اللوجيستي للقوات المالية والدولية المنتشر في شمال مالي، لكن النتائج على الأرض غير مطمئنة للجميع.
وبات من الضروري إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية المتبعة، لاستعادة الأمن والاستقرار، والطريق يمر دون شك عبر تفعيل اتفاق السلم والمصالحة الموقّع بالجزائر، سنة 2015، والذي يسمح بتعبئة شاملة لكل الطاقات في مالي على تنوعها في مواجهة التهديد الإرهابي.
