التلويح بالدخول في إضراب عام لنقابة البنوك الوطنية، بعد إضراب القضاة ليست لهما أية قراءة أو تبرير الآن، اللهم إلاّ تفسير وحيد يمكن الاشارة إليه، وهو أن نقابة البنوك إلتزمت الصمت تجاه ما تعرض له المال العام طيلة عشريتين من الزمن، منذ زمن الخليفة عبد المؤمن «الامبراطوية الوهم» مرورا بـ عبد الرحمان «القروض الخيالية لبنك القليعة « وصولا إلى العصابة القابعة في دهاليز الحراش ومسلسل التوقيفات لا يزال مستمرا.
كانت خزائن بعض البنوك تفتح أبوابها الموصدة، لكل فرد من الجماعة المافياوية، ولم نسمع لتلك النقابة أي تنديد، أو بيان تستنكر فيه عمليات نهب المال العام، دون وجه حق، لم نلمس لهذه النقابات المبعثة من سباتها اليوم، أية حركة أو احتجاج، ولا حتى وقفة، ضد التجاوزات التي قنننن فيها الفساد علنا دون حياء.
هل يعقل إفراغ البنوك من الأموال بغير حق؟ وهل من المنطق تعهد «الزبون» على ورقة بيضاء متبوعة بختم لا يسمن ولا يغني من جوع، لتمنح له أموال الشعب المغبون بأرقام مذهلة؟ هذه التجاوزات والفضائح المسجلة تكفي لتخلد في كتاب غينس للاختلاس وسرقة الأموال العمومية؟
تساؤلات كثيرة تطرح، منها لماذا لم يسمع لهذه النقابات أي تنديد؟
اليوم والجزائر تعيش ظرفا استثنائيا ومرحلة مفصلية من تاريخها، ما يدعو إلى تجند الجميع والذود عن الحمى، تأتي هذه الإضرابات لتزيد الوضع تأزما.
ناهيك عن الخدمات السيئة التي تتخبط فيها هذه الأخيرة، جراء تدني معاملة الزبائن، والإجراءات البيروقراطية التي تفرضها أثناء إيداع الأموال، اضافة إلى رحلة الانتظار التي يعانيها الزبون لحظة أراد سحب أمواله، مضيعة للوقت، وهو ما يشعر به أكثر العمال الأجراء دون غيرهم.
حتى تحولت البيوت إلى صناديق ودائع هروبا من الخدمات، التي لا ترقى إلى جزائر التطلعات، وعوض أن يودع المواطن أمواله في البنك يحتفظ بها في بيته لأنه يعي سلفا، أنه من المستحيل سحبها دفعة واحدة.
لجوء المواطنين إلى البنوك الخاصة الأخرى، عمق الفارق وجعل مستوى الخدمات في ثنائية تباعد، وعوض حرصها على تحسين الواقع المزري والرفع من قيمة هذه الخدمات نحو الأحسن، يبدو أنها تلجأ إلى ثقافة «الشونطاج» لتبرير ما يمكن وصفه بالعجز والفشل.
