بعيدا عن الجدل السياسي المروّج عبر بعض الدوائر، تتواصل عملية التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر القادم في أحسن الظروف، تكشف النقاب عنها ترتيبات الرزنامة المحددة وما يرافقها من آراء وتحاليل تؤكد بالملموس الضرورة الحتمية لهذا الاستحقاق الذي تستعد الجزائر لخوضه في ظرف استثنائي يحمل خصوصية وتمايزا.
يتزامن هذا مع خطاب سياسي لقادة الأحزاب، ممثلي المجتمع المدني، شخصيات وطنية ونخب، يحمل محتوى توافقيا يشدد على الحاجة الملحة لهذا الخيار باعتباره الحل الدستوري الآمن المجنب لأية مغامرة محفوفة بالمخاطر على السيادة ومكاسب الاستقرار الوطني المحقق بأغلى الأثمان والتضحيات. ويظهر هذا المعطى من خلال الحوارات عبر المنابر الإعلامية المتعددة، كم هي مصيرية هذه الانتخابات التي تعد في نظر أهل السياسة ومتتبعي الشأن الوطني، المنطلق الآمن والممر الحتمي لمرحلة سياسية أخرى يتطلع إليها الجزائريون بشغف ويرون فيها المنطلق لإصلاحات سياسية عميقة لنظام الحكم، وظائف السلطات، دولة القانون والديمقراطية التعددية التي تفتح ورشاتها ما بعد رئاسيات 2019، ويتولى تجسيدها رئيس الجمهورية المنتخب على أساس برنامج عمل يأخذ في الاعتبار المطالب المرفوعة والمعبر عنها في مسيرات سلمية أذهلت العالم كله..
يتجاوب مع هذا التحول الهادئ السلس، المترشحون الخمسة الذين حظيت ملفاتهم بالقبول من السلطة الوطنية المستقلة في انتظار رد المجلس الدستوري وقرار الفصل في الطعون المقدمة من الراغبين في الترشح لموعد ديسمبر القادم. نتذكر كيف أبدى هؤلاء المترشحون في تصريحات صحفية تجندهم في خدمة الوطن وإن اختلفت مناهجهم وأساليب ترتيب أولوياتهم، مبدين ارتياحهم لما تحقق من إجراءات قانونية ووسائل لوجيستية وسلطة مستقلة رفعت التحدي وأظهرت إمكانية وتأهيلا في عملية التحضير للرئاسيات اعتمادا على الذات دون اتكال على أي شريك في الداخل أو الخارج.
ما يؤكد هذا، البطاقية الوطنية للانتخابات التي تتولى السلطة المستقلة اعتمادها لأول مرة، مقدمة أجوبة دقيقة عن عدد الناخبين، وتوزيعهم الجغرافي الذي كثيرا ما كان مثار جدل وخلافات، فاتحا المجال لمضاربة كلامية وتأويلات. ما يزيد العملية مصداقية، الأرضية المعلوماتية المعدة من السلطة الوطنية والمسندة لكفاءات لها وزنها في مثل هذا الاستحقاق. وهي أرضية أنجزت للحيلولة دون حدوث أي تزوير أو غش، غذى في فترات سابقة العزوف الانتخابي وولد حالة اللاثقة، يعمل الجميع على تجاوزها نهائيا بتطبيق نظام رقمي لا يسمح بالخطأ ولا يقبل بالتلاعب والاستغلال لأغراض تضر بالتعددية الديمقراطية غاية مقصودة وحلما منشودا.