لا شك أن المستوى الذي وصل إليه الأداء الحزبي في الجزائر ساهم فيه بشكل كبير تغلغل المال الفاسد إلى مفاصل الطبقة السياسية الجزائرية، لأنه قضى على كل المعايير في تولّي المسؤوليات داخل الأحزاب، بل وتعداها إلى القوائم الانتخابية خلال كل الاستحقاقات، ليصبح المعيار من يدفع أكثر وليس من ناضل أكثر؟ والنتيجة تفجير الكثير من الأحزاب من الداخل بسبب ثورات في القواعد النضالية الرافضة لقرارات قيادية فوقية لا تعيرها أي اهتمام.
المال الفاسد أصبح وحده المعيار في تولي المسؤوليات والترشّح للمناصب النيابية على جميع المستويات. «الشكارة» أصبحت تصنع المعجزات وجعلت من أناس لا علاقة لهم لا بالنضال ولا بالسياسة قادة، اخترقوا الأحزاب للحصول على الامتيازات والتمتع بالحصانة واللاّعقاب. وبالفعل، أصبح هؤلاء بين عشية وضحاها، يوظفون القبعة الحزبية أو النيابية التي اشتروها بمالهم الفاسد للفوز بالصفقات العمومية وتضخيم أملاكهم وأموالهم…إلخ. لهذا ليس غريبا أن الضعف والهشاشة التي تعيشها الأحزاب السياسية الجزائرية ـ سواء تعلق بأحزاب السلطة أو المعارضة – سببها المال الفاسد ومنطق من يدفع أكثر، الذي أتى على كل شيء وأدى إلى نزيف للإطارات والمناضلين؟
إن الإجراءات التي تكلم عنها وزير الاتصال حسان رابحي، والتي ستتخذ من أجل التصدي للمال الفاسد في تمويل حملة المترشحين للرئاسيات، هي خطوة أولى على الطريق الصحيح للوصول إلى انتخابات نظيفة نسبيا، لأنّنا أمام حتمية إحداث قطيعة، ليس مع ممارسات ورموز النظام السابق ولكن مع المال الفاسد كذلك الذي تغلغل هو الآخر في مفاصل الدولة والأحزاب السياسية، والدليل على ذلك هو عدد الإطارات الذين يقبعون في السجن اليوم، بتهم الفساد وتبديد المال العام وغيرها من المظاهر التي يجب أن تتوقف بكل الوسائل لكي لا تنتقل عدواها إلى الجمهورية الجديدة التي يطمح إلى بنائها الجزائريون وذلك بإحداث قطيعة حقيقية مع الفساد والمفسدين، والبداية تكون بالمرشح للرئاسيات، لأن أي رئيس سيصل إلى قصر المرادية عن طريق المال الفاسد سيتحول بالضرورة إلى راعٍ للفساد الذي أوصله إلى هناك وستسقط بالضرورة الدولة في قبضة المفسدين من جديد، لهذا الجزائر بأمسّ الحاجة إلى هذه الحرب الاستباقية في الحملة الانتخابية وأيّ مترشح يثبت فساد مموليه عليه الانسحاب أو إخراجه من السباق.
